تناول موقع “ذا نيشن “ مقال للكاتب مارك وسبرت الذي قال فيه أن أهم الإخبار حول ما تقوم بة الحكومة الأمريكية والكونغرس لا تحضي بالكثير من الاهتمام الإعلامي. وهذا هو الحال الآن، في مجلس الشيوخ الذي علي وشك إجراء تصويت تاريخي يمكن ان يقرر ما إذا كان الملايين من الناس سيعيشون أو سيموتون في المستقبل القريب.
وأشار إلي أن الجيش الأمريكي يشارك بشكل مباشر في الحرب التي دفعت الملايين إلى حافة المجاعة وتسببت في اسوا تفشي لوباء الكوليرا في التاريخ الحديث.
وتطرق الكاتب إلى الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية على اليمن من حلمة قصف عشوائية على المدنيين والحصار الجائر الذي حرم الناس من الدواء والغذاء ، فضلا عن الوقود والبنية التحتية التي يحتاجونها لضخ المياه النظيفة.
واكد الكاتب ان هذا القصف العشوائي للبنية التحتية ومرافق الصرف الصحي ادي انتشار وباء الكوليرا الذي أصابه أكثر من مليون شخص وقتل آلاف. ولا تكتفي الطائرات العسكرية الأمريكية بتزويد السعوديين بالوقود وإنما تزودهم بمعلومات استخباراتية وتحديد الاستهداف.
وقال الكاتب ان هذا الامر يشكل تدخلا عسكريا بموجب قرار سلطات الحرب لعام 1973 ، وكذلك المادة الأولى، من المادة الثامنة من الدستور الأمريكي، التي لا يسمح لا أي من الفرع التنفيذي بالمشاركة في مثل هذه الأعمال العدائية دون إذن من الكونغرس.
وأضاف ان الشكوك دستورية حول المشاركة الأمريكية في الحرب السعودية التي تحاول “تجويع اليمن إلى الخضوع” ، كما وصفتها صحيفة افتتاحية في النيويورك تايمز في تشرين الثاني / نوفمبر ،والذي قد تم وضعة للتصويت في مجلس النواب في نوفمبر / تشرين الثاني.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 366 صوتا مقابل 30 لصالح قرار أعلن أن تدخل الجيش الأمريكي غير مصرح به.. وبحسب الموقع فانة غير قانوني بموجب القانون الأمريكي.
هذا وقدم أعضاء من مجلس الشيوخ الديمقراطي بيرني ساندرز وكريس ميرفي والسناتور الجمهوري مايك مشروع قانون لوضع حد لهذه الحرب غير القانونية. وبموجب قرار سلطات الحرب ، لا يمكن لزعماء الاغلبيه في مجلس الشيوخ ان يعرقلوا المناقشة ويصوتوا علي هذا التشريع.
ويعتقد عدد من الخبراء انه يمكن أن يتم تمرير مشروع القرار؛ النسبة لشيء واحد، لان آخر تصويت في مجلس الشيوخ على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، في حزيران/يونيو، مر بهامش 53-47 فقط.
وقال الكاتب أن السعوديين لديهم لوبي قوي: حيث قاموا بإنفاق مبلغ وقدرة 16 مليون دولار العام الماضي لكسب التأييد والعلاقات العامة التي تم تسجيلها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وهذا لا يشمل الإنفاق الآخر، مثل المساهمات في مؤسسات الفكر والرأي (وحلفاءهم مثل الإمارات العربية المتحدة). الذين هم كبار المتعاقدين العسكريين الذين يستفيدون من مبيعات الأسلحة هذه إلى جانب السعوديين.
من جانب أخر، شن أعضاء من الكونغرس، فضلا عن المنظمات المناهضة للحرب وغيرها من جماعات المصالح العامة، هجوما خاصا للتعريف بأهوال هذه الحرب على المدنيين وعدم شرعيتهم واستهدافهم في هذه الحرب.
وفي مارس الجاري ، قدم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تود يونغ والسيناتور الديمقراطي جين شاهين مشروع قانون جديد يشكل تهديدًا خطيرًا لهذا الجهد التاريخي لوقف الحرب. يتطلب مشروع القانون من وزيرة الخارجية تقديم شهادة لتحديد “ما إذا كانت حكومة المملكة العربية السعودية تقوم بما يلي:
(1) بذل جهد وحسن نية لإجراء مفاوضات دبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن
(2) القيام بالتدابير المناسبة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن “.
وأكد ان وزيرة الخارجية ببساطة يستطيع أن تصدر هذه الشهادة. لقد رأينا هذه الخدعة عدة مرات. في الثمانينيات في السلفادور، حيث رعت الحكومة التي تمولها الولايات المتحدة فرق الموت التي كانت تقتل المدنيين بالآلاف، أصدر الكونجرس قانونًا يقول إن على الرئيس أن يجزم كل ستة أشهر بأن الحكومة السلفادورية تعمل على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. لقد فعل الرئيس ريغان ذلك، واستمرت جرائم القتل وغيرها من الفظائع المروعة ، بمساعدة أموال الضرائب الأمريكية.
ويمكننا ان نتوقع نفس النتيجة إذا ما تم تمرير مشروع هذا القانون .
وساتطرد الكاتب بقولة : وفي الاونه الاخيره، اتبعت أداره ترامب هذا النمط نفسه في أمريكا الوسطي: بعد يومين فقط من النظر إلى الحكومة الهند وراسية علي نطاق واسع علي أنها تسرق الانتخابات الرئاسية ، وعلي الرغم من سوء انتهاكات حقوق الإنسان، أقرت لأداره شهادة بان الحكومة تكافح الفساد وتدعم حقوق الإنسان.
وتحاول الجماعات المناهضة للحرب والجماعات الانسانيه الحصول علي أعضاء مجلس الشيوخ لسحب مشروع تود يونغ والسيناتور الديمقراطي جين شاهين “التوافقي “. وهذا أمر مهم جدا لأنه حتى لو تم التصويت علي مشروع قانون ساندرز-لي بشكل منفصل-أو حتى أولا-فان وجود مشروع القانون “التوفيقي” سيغري أولئك الذين يريدون أن يواصل الجيش الأمريكي مشاركته في الحرب السعودية لاستخدام ذلك القانون لتغطيه سياسيه.. ولكن هذه المجموعات ، فضلا عن العديد من المراقبين الآخرين ، ستشهد هذه الخطوة الاخيره علي انها ذات الأثر المعاكس ، من خلال المساعدة علي أطاله أمد الحرب.
حيث ان “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم – كما وصفتها منظمة الأمم المتحدة – لم تحظ باهتمام إعلامي يذكر، بل وحتى الدور الأمريكي أقل. ولكن إذا تحولت إلى الإبادة الجماعية التي يخشى العديد من الخبراء أن تكون وشيكة، مع وفيات على نطاق رواندا في التسعينيات، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتحملون المسؤولية عنها قد يدفعون الثمن السياسي.
ولهذا السبب من المهم للغاية بالنسبة للإعلام في مواجهة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ، وخاصة يونغ وشاهين.
يمكن أن يكون لديهم تغطية فقط إذا كان الجمهور لا يعرف ماذا يفعلون. “الديمقراطية تموت في الظلام” ، كما يقول شعار واشنطن بوست. كذلك ، أيضًا ، ضحايا التدخلات العسكرية لحكومتنا في الخارج.
