أبوظبي//وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة الشفافية الدولية إن الإمارات، تعد جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، “أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، موضحاً أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال فقد تجد نفسها إلى جانب الدول التي تعاني من مواطن قصور استراتيجية”.
وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.
وأوضح تقرير المنظمة أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.
ويأتي هذا التقرير عقب تقرير مشابه نشر نهاية أبريل الماضي عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، الذي أكد أن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، رغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة.
واستغرق إعداد التقرير 14 شهرا، وشمل زيارة الإمارات في يوليو 2019، وأعطى تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال، وتصنيفا “متوسطا” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
