يختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية .
في هذا الصدد يظهر من حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية أن العاصفة سوف تعرف شئيا من المفاجآت إذ أبدى الرئيس الأميركي ترامب دعمه لفكرة تسليح معلمي المدارس، بعد مجزرة حدثت في مدرسة ثانوية في الأسابيع الماضية ، في آخر سلسلة من حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية. وقال ترامب بالحرف الواحد “لو كان لدينا معلم… يجيد استخدام الأسلحة النارية، لتمكن من إنهاء الهجوم سريعا”.
لا شك فقد مرت بهذه المأساة أطوارا عصيبة بلغ فيه انعدام الأمن في كل المدارس والجامعات الأمريكية . فكانت الإضرابات والاعتداءات الفردية تتكرر في المدن الكبيرة والصغيرة . فلم يعد يشعر الأمريكيون بأي اطمئنان وبأي ثقة في الحكومة الأمريكية .
وها هو ترامب يخرج بخرجة لا يقبلها العقل ولا المنطق ” تسليح معلمي المدارس ” ، وقد أثار هذا الموضوع تفاسير وتعاليق متنوعة .
والسؤال الافتراضي هنا هو : أذا طبقت فكرة ترامب هل سيصبح المعلم في أمريكا يلعب دور الكاوبوي !!. الحقيقة الواضحة تماما في هذه القضية في اعتقادي أن الأمر لا يتعلق بقضية بيع الأسلحة الشخصية، إنما يتعلق الأمر بتربية الطفل الأمريكي على العنف منذ صغرة من خلال افلام العنف ” من تربى على شيء شاب عليه ” .
ولنذكر هنا مثالا واحدا في هذا الصدد : السلاح في اليمن شيء طبيعي جدا منذ زمن طويل وهو ثقافة ممتدة منذ الاف السنين ولا يستخدم الا في حالة الدفاع عن النفس ..وبالرغم من ذلك فإن اليمن تعتبر من أقل الدول في نسبة الجرائم ؟ ! ولم نسمع أن احد الأطفال اطلاق النار في مدرسة .
في هذا الصدد يجب أن فهم شيئا . وهو أن هناك فرقا بين الطفل الأمريكي واليمني إذ أن هذا الأخير لم تدخله ثقافة العنف .. بينما يعيشها الطفل الأمريكي في حياته اليومية .
إن مشكلة كهذه حلها ليس بمنع بيع السلاح للمواطن الأمريكي وإنما حلها يكمن في تربية الطفل الأمريكي تربية بعيدة عن العنف . وعلى كل حال فهذه القضية أصبحت بتدخل ترامب واقعة في الخطأ والمغالطة .
وسأكون منطقياً إذا قلت أن ما جرى للاتحاد السوفيتي من الممكن أن يجري لأمريكا في حالة بقاء ترامب في الحكم لمدة 8 سنوات.
