تقرير//وكالة الصحافة اليمنية//
اتهمت “المعارضة الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء كيان الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، بـ”جر البلاد إلى حرب أهلية”، كما هاجمت وقائع أول محاكمة لنتنياهو الذي يواجه 3 تهم تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة.
ورأى زعيم حزب “اسرائيل بيتنا”، اليمني المتشدد افيغدور ليبرمان “وزير دفاع العدو الصهيوني السابق”، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية (حكومية)، إن خطاب نتنياهو قبل محاكمته بأنه خطاب تحريضي بهدف جر الشعب في إسرائيل والدولة ككل إلى حرب أهلية لإنقاذ نفسه من مشاكله الشخصية”، (حسب قوله).
وأضاف ليبرمان أنه “بدلا من الانشغال بمسائله القضائية يحرض نتنياهو فئة معينة من الشعب ضد أخرى ويزيد من حدة التوترات والخلافات”.
ونقلت وكالة “الأناضول التركية” تأكيد ليبرمان إن “ما جرى في المحكمة كان بمثابة مسرحية وقد تجاوز نتنياهو كل الخطوط الحمراء”.
وبدورِه اتهمَ زعيمُ “المعارضة الإسرائيلية” يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، نتنياهو بجر كيان الاحتلال إلى حرب أهلية.
واضاف لابيد أنّ نتنياهو يجبُ اَلّا يستمرَ في تبوُءِ منصبِه.
واوضحَ لابيد أنّ نتنياهو قام بمحاولةِ انقلاب وهو يُحاول استهدافَ الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والإعلام.
وتأتي تصريحات قادة “المعارضة الإسرائيلية” بعد يومين من تصريحات نتنياهو التي هاجمَ فيها محققي الشرطة والنيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة الصهيونية، معتبراً أنّ مَنْ يُحاكَم ليس هو بلْ معسكرُ اليمينِ برمتِه.
وجاءت مُحاكمة نتنياهو التي بدأت الأحد الماضي، في المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية المحتلة، بعد أسبوع من أداء أطول زعيم إسرائيلي بقاءً في الحكم في مستهل فترة خامسة، لم يسبق لغيره الوصول إليها، وقبل أن يصل إلى هذه المُحاكمة أظهر نتنياهو براعةً في البقاء سياسياً، عبر إبرام صفقة غير متوقعة لتقاسم السلطة مع خصمه الرئيسي بيني غانتس، بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة في غضون عام.
وكان القضاء قد وجّه لنتنياهو (70 عاماً) وزوجته إيريس ومالك شركة الاتصالات سابقا “بيزيك” شاؤول الوفيتس ومالك صحيفة “يديعوت احرونوت” ارنون موزيس، في نوفمبر 2019، 3 تهم تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة من خلال قبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
وبحسب القانون الإسرائيلي، تصل عقوبة الرشوة إلى السجن لعشر سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فهي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
