تحقيق خاص// وكالة الصحافة اليمنية
تتكدس معظم ثروات المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، فيأتي على رأس قائمة أهم رجال المال اليمنيين في الرياض بقشان وبن لادن والعمودي ثم بن محفوظ والعيسائي ويأتي بعده القرشي، معظم هؤلاء التجار تربطهم علاقات اجتماعية قوية، لكن اعتقال السعودية لمحمد حسين العمودي كشف عن تدني علاقاتهم التجارية والاقتصادية وذلك لصمتهم عن العمودي وعدم قيامهم بالتواصل معه أو مع سلطات السعودية من أجل إطلاق سراحه.
استمراراً للبحث عن أسباب وظروف اعتقال السلطات السعودية لرجل الأعمال اليمني محمد حسين العمودي، التقت وكالة الصحافة اليمنية بعدد من أبناء محافظة حضرموت في محاولة لمعرفة الأسباب والأهداف التي يريدها ولي العهد السعودي من العمودي، وكذا موقف الحكومة اليمنية.
الدكتور “س. ب” قال أن العمودي بدأ نجاحه من خلال اعتماده من قبل شركات غربية كوكيل حصلت عن طريقه على مناقصات طرحتها وزارة الدفاع السعودية التي كان على رأسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز وقامت تلك الشركات بإنشاء قواعد عسكرية في المملكة، ومن هنا توثقت علاقة العمودي بالأمير سلطان الذي قادم بدعم الرجل وتشارك معه في إنشاء عدة شركات استثمارية داخل وخارج المملكة، وأكد على أن نقطة التحول في حياة العمودي كانت بفضل تعاونه مع الأمير سلطان.
وأضاف أن العمودي وصل الى مرحلة من متقدمة من بناء العلاقات الاقتصادية مع عدد من الحكومات مثل اثيوبيا والسعودية والبرازيل والسويد، وقد سبق أن حاولت الحكومة اليمنية أن تستقطب جزءاً من استثماراته لكنها لم تصل الى مرحلة الثقة بسبب التناقضات وعدم الاستقرار السياسي الذي يشكل مناخ طارد لرؤوس الأموال وخاصة الكبيرة منها، بدأت تلك الخطوات بتسليمه لمشروع خور المكلا الذي قام به على أكمل وأفضل وجه وساهم بجزء كبير من ميزانيته، لكن الخطوة الثانية تمثلت بمنحه قطعة أرض في العاصمة صنعاء لتشييد فندق “هيلتون” لكنه فوجئ بعد قيامه بعمل الدراسات بقبائل وعصابات تقول أن الأرض ملك لها، فمثلت تلك الخطوة صدمة للرجل وتوقف عن المشروع، بالإضافة الى أنه تم تعيين عمر محسن العمودي وزيراً للنقل في حكومة…في محاولة من سلطات صنعاء لجذب استثمارات آل العمودي بشكل عام الى اليمن.
وأكد على أنه إذا وجدت أي مخالفات على العمودي فإنها لن تتعدى صفقات إنشاء القواعد العسكرية التي تمت عندما كان الأمير سلطان وزيراً للدفاع وهي مخالفات تحسب على سلطان نفسه، نافياً في الوقت نفسه أن توجد أي مخالفات أخرى في مسيرة حياة العمودي.
وبشأن علاقة العمودي بسد النهضة في إثيوبيا أوضح لنا أحد المخضرمين من أبناء حضرموت أن لا علاقة لها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية ضد الرجل وأنها ليست من أسباب اعتقاله، وأضاف بأن مساهمة الرجل في سد النهضة قليلة وليست كما زعمت بعض المواقع الاخبارية بأن العمودي يعتبر الممول الرئيس للسد.
واعتبر أحد معارف العمودي بأن الرجل يمثل صيد ثمين لسلطات السعودية ليس فقط لكونه يمتلك ثروة طائلة تمتد من السعودية الى السويد_ ولكن لأن الرجل ليس له أي أبناء كونه لا يُخلِّف، وهذا أحد الاسباب التي جعلت منه سمكة ضخمة عالقة في شباك ولي العهد السعودي دون أن يلتفت لها أحد، ولم يستبعد أن تحاول تلك الدول التي تحتضن استثماراته أن ترث ثروته وربما تتنازعه أكثر من حكومة.
واستغرب من صمت الحكومة اليمنية عن اعتقال العمودي في الرياض الذي قال أنه قد يشجع دول أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الرجل ومحاولة ابتزازه واستنزاف أمواله بنفس الآلية التي قامت بها السلطات السعودية.
وشبه ما يحدث اليوم في السعودية من إجراءات ضد اليمنيين بما حدث في زنجبار أيام حكم عبدالناصر من مضايقات لرؤوس الأموال العربية التي تأثر بها اللبنانيين بشكل كبير كونهم كانوا الأكثر تواجداً هناك.
وأوضح كيف تقوم السلطات السعودية باستغلال المغتربين لديها لإظهارهم في الواجهة لفترة معينة ومن ثم إبعادهم وإخراجهم من المشهد، مستعرضاً ما حدث لأحمد بن عبود الذي كان يمثل رقم اقتصادي قوي في فترة سلطان بن عبدالعزيز، لكنه تم الحد من نشاطه بعد عزل الأمير سلطان من وزارة الدفاع، وكذلك ما حدث للبناني رفيق الحريري الذي دخل السعودية كمدرس ثم انتقل للعمل كمدير مكتب لأحد الوزراء ليبرز بعدها كتاجر ومستثمر كبير الى درجة أنه تم تصديره الى لبنان كرجل سياسي واقتصادي.
وأضاف أن الأمر ينطبق اليوم على العمودي فبعد أن ساهموا في صناعته اقتصادياً وتجارياً يبدو أنهم سيحدون من أنشطته خاصة أنه تمكن من بناء امبراطورية اقتصادية امتدت لعدة دول في العالم دون أن يخضع استثماراته للجوانب السياسية وهذا الأمر قد لا يعجب السلطات السعودية التي تُخضع كل شيء لمصالحها.
واستغرب من صمت كل من حكومتي “صنعاء وعدن” التي قال أنه يجب أن يكون لهما دور في حماية أموال العمودي وبقية المغتربين اليمنيين وكذلك حمايتهم الشخصية، وقلل في نفس الوقت من امكانية أن تقوم حكومة صنعاء بدور مهم كونها تخوض حرباً مباشرة ضد العربية السعودية، لكنه لم يعفي ما تسمى بـ “حكومة الشرعية” من دوراً يجب أن تقوم به كونها مقيمة في الرياض وتقاتل اليمنيين من أجل الحفاظ على مصالح السعودية في اليمن، ولذلك يجب أن تفعل شيئاً ما في المقابل في سبيل حماية مصالح اليمنيين في السعودية ولو بالحد الأدنى.
تواصلنا مع مدير أعمال العمودي في اليمن فأكد لنا أنه متواجد في الرياض، وأخبرنا بأن الرجل بخير وأنهم على تواصل مستمر معه، وأن المشكلة توشك أن تُحل، لكن مصدر مقرب من العمودي مقيم في باريس أكد في تصريح سابق لوكالة الصحافة اليمنية بأن الرجل معتقل في ظروف غامضة ومشددة وممنوع من التواصل وكذلك من الزيارات.
وعن جنسية العمودي طرحنا سؤال أخير على أحد أقاربه : هل نستطيع اعتبار العمودي مغترب يمني أم لا _ كونه يحمل الجنسية السعودية؟
رد بالتأكيد على يمنية الرجل معتبراً أن مسألة حمله لجواز سعودي أو غيره ليست سوى خطوة اجبارية قد يضطر للقيام بها أي رجل مال وأعمال في أي مكان في العالم وذلك لتسهيل استثماراته وحمايتها في نفس الوقت.
هذا وتتصدر أسماء يمنيين قائمة المستثمرين الأكثر تأثيراً في الاقتصاد السعودي منذ 60 عاماً كمحمد حسين العمودي الذي تقدر ثروته في السعودية بنحو 8,2 مليارات دولار وفق آخر تقدير لمجلة فوريس المتخصصة التي وصفته بأنه أغنى رجل في إثيوبيا وثاني أغنى سعودي بعد الأمير الوليد بن طلال وثاني أغنى رجل أسمر البشرة في العالم.
