رئيس الوزراء الكويتي: الأزمة الخليجية بلا حل للعام الرابع

عبر رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ “صباح الخالد” عن أسفه لعدم حل الأزمة الخليجية مع دخولها عامها الرابع، مشيرا إلى أن المحاولات لنزع فتيل الأزمة لا تزال مستمرة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها “الخالد”، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف الكويتية المحلية.

Tweets by kuna_ar

وقال رئيس الوزراء الكويتي: “للأسف نحن الآن في السنة الرابعة من الخلاف الخليجي، لكن المحاولات مازالت مستمرة، والآمال أكبر مما كانت عليه، وكنا نتقدم خطوة ونعود خطوتين، لكن الآن إذا تقدمنا خطوة يليها خطوة أخرى”.

وتابع: “أؤكد اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون دولة الكويت دائما هي التي تجمع الأطراف المختلفة على أسس تحقق كل الطمأنينة لأي اتفاق مُقبل إن شاء الله”.

ومضى قائلا: “متأكد بأن جميع دول الخليج ترى بأن مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم، وذلك ما يجب أن نبني عليه ونأخذ الأرضية المشتركة للانطلاق لسد الفجوة”.

وأشار إلى أنه عمل كوزير خارجية قبل أن يكون رئيسا لمجلس الوزراء، وأنه كانت قريبا ومرافقا لأمير البلاد في اهتمامه ووضعه أولوية وشعار لا بديل له، وهو الاستمرار في مسعى رأب الصدع وإيجاد الأرضية للبناء عليها لعودة اللحمة الخليجية.

واندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران 2017، وقطعت إثرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية” بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

وعلى صعيد آخر، وجه رئيس الوزراء الكويتي الشكر للمقيمين في بلاده قائلا: “إن كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للدولة، فكل الشكر والتقدير لهم، وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي”.

وتابع: “أؤكد أن مكرمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المادية والمعنوية لا تقتصر على الكويتيين بل كل من يقف في مواجهة هذا الخطر”.

وأكد “الخالد” على الإيمان التام بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع قضايا تجارة الإقامات.

وقال: “نحن مسؤولون عن كل من يتواجد على هذه الأرض، وتجارة الإقامات أرهقت الدولة والخدمات بكل المؤسسات خاصة في ظل التعامل مع الوضع الحالي، فلو كان معالجا منذ فترات سابقة لما زادت الأزمة تعقيدا”.

وأضاف: “قمنا بإحالة 24 شركة إلى النيابة بناء على معلومات بمخالفتها للقوانين والاتجار بعمالة استفادت منها ماديا ما أدى إلى تحميل الدولة أعباء كبيرة زادت الأزمة الصحية تعقيدا”.