في حين تستجدي المانحين باسم “اليمن”.. حكومة هادي تغرق في صفقات الفساد

تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

في الوقت الذي توجه فيه حكومة هادي نداءات الاستغاثة بشأن تفاقُم الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب انتشار فيروس كورونا، وتطلب من الدول المانحة إنقاذ اليمن عبرالمزيد من الأموال، يواصل رموزها غرقهم في صفقات الفساد والمحسوبية، وتحويل مناصبهم إلى غنيمة خاصة يجنون من خلالها المزيد من الأموال .

صفقة فساد جديدة كشف عنها الناشط اليمني جلال الصلاحي عبر تغريدات على حسابه في “تويتر” بين “حكومة هادي” والحكومة السعودية، لشراء نفط مارب والجوف لمدة سبعين عاماً مقابل 15 مليار دولار في السنة.

حيث تعهد الصلاحي بنشر وثائق ومستندات ومراسلات وصور للشيكات المصروفة، وفيديوهات ومكالمات تثبت صفقة الفساد التي تم الاتفاق عليها، وتكشف حصول رموز “حكومة هادي” على مبالغ كبيرة من عائدات النفط لحسابهم الشخصي .

فبحسب تغريدات الصلاحي فإن نصيب مكتب رئاسة الوزراء معين عبدالملك  في الصفقة 600 ألف دولار، ونصيب مكتب سلطان البركاني 400 ألف دولار، مؤكدا أن لديه صور الشيكات المصروفة، أما بقية المبالغ فهي كالتالي :

• عادل القميري 400,000$

• سكرتير علي محسن 250,000$

• عبدالوهاب الآنسي 250,000$

• عبدالحافظ رشاد العليمي 250,000$

• ياسين مكاوي 80,000$

• محمد ناجي الشائف 100,000$

• معمر الإرياني 40,000$

• أعضاء حكومة الشباب 100,000$

الأرقام التي أوردها الصلاحي تكشف عن النهب الكبير التي يقوم به رموز حكومة هادي  لثروات اليمن  النفطية، في الوقت الذي تتنصل فيه عن الوفاء بالتزاماتها بصرف مرتبات الموظفين اليمنيين، وتعجز عن تقديم أي مشروع يخدم مصالح المواطن اليمني حتى في المحافظات التي تخضع لسلطة الاحتلال .

على الجانب الآخر يواصل الانتقالي المدعوم إمارتياً نهبه لثروات المناطق التي تخضع لسيطرته وتحويل الأموال من البنك المركزي في عدن الى حسابات قيادته في البنك الأهلي السعودي، واستغلاله لعائدات النفط في الحقول التي تخضع لسيطرته عن طريق بيع النفط للإمارات .

ما يمارس من عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها أدوات التحالف في اليمن يكشف الهدف الحقيقي لمشروع تدخله في اليمن وسعيه الحثيث للاستحواذ على ثروات اليمن عبر أدواته في الداخل وتسخيرها في خدمة المشاريع الاستعمارية للسعودية والإمارات .