ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم الثلاثاء في تقرير لها إن كندا باعت كمية قياسية من المعدات العسكرية إلى السعودية في 2019م، على الرغم من انتقادها الحاد لسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، ووضع وقف اختياري لأي صادرات جديدة إلى المملكة.
وذكر التقرير أن الأرقام الصادرة حديثًا أظهرت أن كندا باعت ما يقرب من 3 مليارات دولار كندي (2.2 مليار دولار أمريكي) من المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2019 – أكثر من ضعف إجمالي العام السابق، وفقًا لما ذكرته جلوب اند ميل. كان الجزء الأكبر من الصادرات مركبات مدرعة خفيفة، جزء من صفقة مع السعوديين بقيمة 14.8 مليار دولار كندي.
تأتي الأرقام القياسية على الرغم من وقف تصاريح التصدير بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتصاعد وفيات المدنيين من الحرب في اليمن. يبدو أن الحظر على التصاريح الجديدة لم يؤثر على العقود القائمة.
وفي تصريح لـ مارك كيرستن نائب مدير مؤسسة وايامو ” قال فيه “أنا أكافح لمعرفة معنى “الوقف” لهذه الحكومة، لأنه بالنسبة لي عندما يكون هناك وقف على شيء ما لا يمكنك زيادة مبيعات ذلك الشيء”.
وأضاف التقرير أن كندا صدرت أكثر من 30 منظومة مدفعية ذات عيار كبير و152 مدفع رشاش ثقيلا إلى المملكة العربية السعودية، كما أن صفقة الأسلحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة في ظل حكومة المحافظين السابقة في عام 2014، لكنها استمرت تحت حكم الليبراليين.
حيث أنه وقت توقيعها كانت أكبر صفقة تصدير في تاريخ كندا، مما يجعل البلاد ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى الشرق الأوسط.
وتستخدم السعودية الأسلحة التي تشتريها من دول العالم الكبرى في حربها على اليمن منذ الـ2015م، والتي تستمر مجازرها ضد المدنيين، وسط نداءات متواصلة من حقوقين وناشطين بضرورة إيقاف مبيعات الأسلحة إلى الرياض بعد استخدامه ضد أهداف مدنية وقتل المواطنين.
