الغُربة في دول الخليج وخاصةً السعودية _ كانت تُمثل مخرجاً للعديد من الشباب في الوطن العربي وفي دول أسيوية أيضاً ، إذ يُمثل عدد غير السعوديين حوالي 12.24 مليون نسمة من 31 مليون نسمة ولكن أمام صدور عدد من التعديلات للقوانين والانظمة المنظمة لعمل العمالة الوافدة الى المملكة السعودية وإصدار لوائح جديدة بشأن منح تأشيرات الدخول والخروج النهائي وفترات الإقامة وغيرها من الإجراءات التي تشمل زيادة الرسوم المالية وتطبيق عقوبات مجحفة ضد العمالة المخالفة وترحيلها وتنفيذ حملات تفتيش لتنفيذ ذلك كان كفيلاً لجعل كافة المغتربين يعيشون في تعاسة وحزن كبير لا يمكن وصفه في هذا التقرير, إلا بتقديم شخصيات اغترابيه وخبراء اقتصاد كي يسهموا في نقل صورة مصغرة من معانة وتعاسة المغترب العربي عامة واليمني خاصة في المملكة السعودية.
5 قرارات تعسفية
وفي قرارين من خمسة قرارات استهدفت المُقيمين والوافدين في المملكة بفرض رسوم وضرائب تعسفية جديدة من شأنها أن تعيد العجز في الميزانية و تراجع إيرادات النفط و الانخفاضات التي يشهدها سعر الخام في المنطقة منذ العام 2014
وفي نهاية العام الماضي أعلنت وكالة الأنباء السعودية إن المديرية العامة للجوازات وبالمشاركة مع وزير المالية ومركز المعلومات، بدأت بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 والذي يتضمن خمسة قرارات كان من ضمنها قرارين تعسفيين بحق المقيمين والوافدين. إلى المملكة
وفي نص القرارين -تضمن القرار الأول بفرض رسوم العمالة الوافدة والتي ستُقدر بين 300 إلى 400 ريال شهرياً لكل فرد بداية العام 2018 وستتراوح بين 700 إلى 800 ريال شهرياً لُكل فرد في العام 2020
والقرار الثاني الذي نص بفرض رسوم على مرافقي العمالة الوافدة الذي يُقدر ب200 ريال شهرياً على كُل وافد وبإجمالي بـ 2400 ريال سعودي سنوياً وبشكل تصاعدي لزيادة هذه الضرائب سنوياً.
علاج العجز
ووفقاً للإجراءات السعودية الجديدة التي تهدف إلى إيجاد خطوة ايجابية لعلاج العجز في الميزانية ، عبر استحداث عوائد غير نفطية، على حساب عرق المُغتربين والوافدين ولو بقرارات تعسفية مُجحفة تؤكد بالفشل الذريع في القيادة وتُنبأ بحالة إفلاسٍ اقتصادية وسياسية قد أجبرت البلاط الحاكم بإ تخاذها دون النظر إلى أبعادها ومخاطرها.
تشير الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يصل أجمالي ما ستحصله السلطات الحكومية من العمالة الوافدة خلال العام القادم2018 إلى 24 مليار ريال، ضمن ما يسمى ببرنامج “المقابل المالي للعمالة الوافدة” وكان وزير المالية قد أعلن أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين موضحاً أن الحكومة مُلتزمة بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول العام 2020
في المُقابل أعلنت معظم حكومات الدول المجاورة للمملكة حالة السخط والاستنكار من هذه القرارات بحق رعاياها خصوصاً تلك الدول التي لها علاقة مُتماسكة بالمملكة في الحرب الدائرة على سوريا واليمن .
مواقف متباينة
فالسودان ومصر كان لها موقفها الواضح إزاء تلك القرارات الانتهازية وقد بدأت الحكومتين التحرك الفعلي مع الحكومة السعودية لبحث أوضاع المُغتربين من بلديهما في المملكة والذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين مغُترب لكل دوله.
أما اليمن وأوضاعه الصعبة في ظل حكومتين “حكومة الاغتراب وحكومة الإنقاذ “التي يُقدر عدد المُغتربين اليمنيين في المملكة بأربعة ملايين مُغترب ومُقيم ناهيك عن ما يُسمى بالمهربين ومخالفي القوانين والأنظمة
في الشهر الماضي حسب- إعلان وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” أن وزير خارجية حكومة الاغتراب ” المخلافي “ألتقى” بالجبير” وزير الخارجية السعودية وقد تناقشا حول أوضاع المغتربين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وما يواجهه المواطنين اليمنيون من صعوبات وضغوطات في ظل القرارات الجديدة.
صنعاء تستنكر وترحب
أما حكومة صنعاء استنكرت استنكاراً تام فيما يُتخذ من قرارت تعسفية واجحافية ضد المُغتربين اليمنيين مُستنكرةً موقف شرعية الفنادق ومتهمةً إيها بالتحريض والنفاق والتوطئ على كافة المُغتربين اليمنين وأكبر دليل على ذلك موقف ما يُسمى وزير الخارجية المخلافي حين قال لولا المُغتربين لنهار الاقتصاد اليمني وأن المُغتربين هُم من يمثلوا حالة الصمود في الشعب اليمني.
من جانب أخر أكد الإعلامي اليمني محمد الصلاحي أن السلطات السعودية ألقت القبض على أكثر من من 80 ألف مغترب يمني وتم الزج بهم في أوساط السجون لمشاكل عده ترجع إلى مخالفتهم للقوانين الإقامة وعدم تسديد رسوم الكفيل حيث وصف حالة اليمنين المُغتربين بالرق والاستعباد.
حالات استثنائية
وأوضح أيضاً أن المُغترب اليمني يجب أن يُعامل كحالة استثنائية من قبل السُلطات السعودية استناداً إلى بنود اتفاقية الطائف مع الإمام وكذلك بنود اتفاقية نجد في 2000 مع النظام السابق التي قضت ببيع ثلاثة أقاليم من الأرضي اليمنية مقابل شروط كان ضمنها أن يُعامل المُغترب اليمني معاملة خاصة وبدون أي شروط العمالة والكفالة التي فُرضت لاحقاً إلا إن بلاط الحاكم الجديد تجاهل تلك الوثائق وأتخذ إجراءات مُجحفة تجاه الوافدين والمقيمين اليمنيين وتم معاملتهم معاملة عدو لا جار.
رقيق وعبيد
“دارس محمد أحمد” يعمل تاجراً في مدينة تبوك قال: إن القرارات السعودية الأخيرة كان لها أثرها البالغ في شأن المُغتربين اليمنيين وإن حالات الاعتقالات والانتهاكات تتزايد يوماً بعد يوم بعد فرض رسوم ضرائب العمالة والوافدين التي أجبرت مُعظم المُغتربين بالرحيل … وأبدى حالة الاستياء واصفاً حالة المُغترب “بالرقيق والعبد” للكفيل والحكومة .
وأضاف قائلاً. أنهُ يدفع رسوم وضرائب تصل 13100 ريال سعودي سنوياً مُقسماً إيها إلى 4800 حق الكفيل و4800 رسوم 2500 تجديد إقامة 650 حق الجوازات350 تأمين صحي، فيما تحصيل متوسط العامل العادي يصل إلى 2000 ريال سعودي شهرياً. وأوضح أن السُلطات الحاكمة في الأونه الأخيرة أصبحت تُعامل العمالة المصرية والسودانية كحالة استثنائية أكثر بكثير من اليمنيين .. وأكد أنهُ سيُغادر المملكة ويتجه إلى مسقط رأسه في الأيام القادمة مُلخصاً ذلك في المثل الشعبي ( قبر في بلدي خير من قصر في الغُربة).
5 مليارات دولار تحويلات
وحسب تقارير تحويلات المُغتربين اليمنيين .”للجزيرة نت “أن إجمالي التحويلات تجاوزت 5 مليارات دولار ومازالت في تزايد مُستمر خصوصاً في مع استمرار العدوان على اليمن وحصاره ، وأن اثنين من واحد لا يعيلهم إلا المُغتربين..
ويؤكد الخبير الاقتصادي سلمان عبد الله : ” أن مُغتربي اليمن في السعودية ” بالفعل هم من أنقذوا بأموالهم وتحويلاتهم غالبية كبيرة من أسرهم وأقاربهم وحتى جيرانهم ومعاريفهم من شبح المجاعة، وساهموا بتوفير الحد الكافي لتسيير معيشة هؤلاء رغم الغلاء الفاحش في أسعار السلع الأساسية ، موضحاً أن أرقام التحويلات المعلنة رسميًا ليست حقيقية على الإطلاق، حيث يعتمد كثير من المُغتربين في إرسال أموالهم للداخل على الوسائل الشخصية وليس عبر البنوك.
يأتي هذا في ظل القرارات الإجرامية التي أنهكت كاهل المُغترب اليمني وشل حركة الاقتصاد والتسبب في أضرار وخيمة قد تعود على الشعب المحاصر بكارثة انسانية إذا لم يكن هُناك موقف واضح للحكومتين اليمنيتين إزاء هذه القرارات الانتهازية والاستغلالية التي لا هدف لها سواء تدمير الشعب اليمني وأثقال كاهله بإجراءات تعسفية .
