عدن//وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن بنك عدن المركزي، في بيان له اليوم الاربعاء، تنفيذ حملة ضد شركات الصرافة في محافظة عدن، في محاولة بائسة لوقف تدهور العملة المحلية وسط توقعات دولية بانهيار تام خلال الـ6 الأشهر المقبلة.
واشار البيان إلى أن فريقا من البنك بمعية نيابة الاموال العامة شنت حملة واسعة ضد شركات الصرافة التي اتهمها بـ”التلاعب بالأسعار والتسبب بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية”.
وكانت شركات صرافة في عدن علقت أعمالها في وقت سابق عقب وقف البنك التعامل بالعملة النقدية الجديدة التي طبعتها “حكومة هادي” بدون غطاء مالي، خلال السنوات الماضية وتتجاوز الـ400 مليار ريال، والتي اغرقت الاسواق المحلية في مناطق سيطرة “حكومة هادي”.
ويحاول البنك من خلال خطواته “الاخيرة” تهدئة السوق المحلية وتصوير الوضع على أنه مجرد “تلاعب بالصرف” خصوصا في ظل الارتفاع المتسارع لاسعار المواد الغذائية وما قد يترتب عليها من تظاهرات واحتجاجات شعبية في المدينة التي تعاني انهيار في كافة القطاعات.
وكان مشروع “ACAPS” السويسري، المتخصص بالتحليلات الاقتصادية والإنسانية، توقع اليوم الأربعاء، انهيارا محتملا للعملة المحلية في المحافظات اليمنية، التي تقع تحت سيطرة قوات التحالف خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد استنفاد الوديعة السعودية، التي فشلت في إنقاذ تدهور الريال اليمني إثر قيام “حكومة هادي” بإغراق السوق اليمنية بأكثر من 400 مليار ريال تم طبعها دون غطاء.
