خاص: صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية
كشف الوكيل المساعد لقطاع الانتاج والتسويق في وزارة الثروة السمكية علي الحمزي، عن اتجاه الوزارة نحو تأسيس مؤسسة اكتتاب سمكية بالمساهمة من مختلف رؤوس الاموال الوطنية خلال المرحلة القادمة.
مؤكدا في حديث خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أنه تم الإعداد للدراسات واللوائح المنظمة لذلك، وبمشاركة عدد من رؤوس الأموال الوطنية، وفق ما حدده القانون اليمني للاكتتاب والمساهمة.
موضحا أن ذلك يأتي في سبيل تعزيز جوانب الاستزراع السمكي، بما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي السمكي وتعزيز الإنتاج في السوق المحلي بالأسماك.
وتطرق الحمزي إلى دور قطاع الانتاج والتسويق السمكي في تنظيم الأسواق، من خلال إيجاد آلية تنظيم تضمن تقديم الجودة في مختلف محلات التجزئة، لافتا بأنه لا يوجد سوى واحد للجملة في بيع الأسماك داخل أمانة العاصمة، وعدد 170 تجزأه في أمانة العاصمة، وبإيرادات ضئيلة جداً مقابل رسوم فحص الجودة لا تتجاوز مليون ريال شهريا.
وأشار بأن إدارته شكلت ثلاث لجان ميدانية تهتم بالمسح الميداني وحصر كل المحلات التجارية والعاملين في القطاع السمكي لإيجاد قاعدة بيانات شاملة، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق، وتشكيل لجنة الرخص والتراخيص، منوها في سياق حديثة لم تكن هناك تراخيص لمحلات الأسماك من قبل وزارة الثروة السمكية بالرغم أنها الجهة المعنية والمسؤولة عن ذلك.
معتبرا أن الثروة البحرية المختلفة كانت عبارة عن قطاعات ملكية وشركات حصرية في الاصطياد تابعة لعدد من ا للفاسدين ممن نهبوا ثروات الشعب خلال الفترة السابقة.
