صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قال وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة ان الوزارة ستقدم مشروع تعديل لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري التي أعدته وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية الى الحكومة لإقرارها .
وأوضح الوزير الدرة أن التعديل انه تم لائحة المخالفات والاشهار السعري بما يتواكب مع الأوضاع الحالية لتتناسب مع حجم المخالفات وتحقيق الردع المطلوب للمخالفين لضبط أنشطة السوق وبما يحد من أية مخالفات مستقبلية وحتى تتمكن الوزارة من تنفيذ مهامها على الوجه المطلوب ويلمس المواطن أثر ذلك في الواقع.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تعديل عقوبات تسع مخالفات تشمل عدم عرض وإشهار أسعار بيع السلع المعروضة والبيع بسعر يتجاوز السعر المعروض والمشهر وعدم التعامل بالفواتير بين شرائح التجار والمصنعين بيعاً وشراء وامتناع التاجر عن منح فواتير البيع لما يتم بيعه من بضائع.
ولفت الى ان المشروع يشمل مخالفات عدم التزام التجار والمصنعين بالاحتفاظ بنسخ من فواتير البيع أو الشراء لمدة سنتين إضافة إلى مخالفات عدم تدوين جميع البيانات الأساسية في فاتورة البيع والتلاعب في تدوين بيانات السلع المباعة في الفواتير والتبديد والتصرف في سلع محرزة من قبل مأموري الضبط القضائي أو مفتشي الوزارة أو الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص من الوزارة .
واوضح إلى أن مشروع التعديل ينص على الغرامات المالية ومضاعفتها وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً وسحب التراخيص في حالة التكرار للمخالفات، مبيناً أن مشروع التعديل لهذه اللائحة يأتي استناداً إلى قانون الأحكام العامة للمخالفات وتعديلاته وقانون التجارة الداخلية ولائحته التنفيذية وقانون حماية المستهلك واللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة .
ونوه الوزير بان تعديل هذه اللائحة يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات وآليات العمل الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط ومعالجة الاختلالات والسلبيات وتطوير آليات العمل لحماية المستهلك .. لافتاً إلى أنه سيتم عقب إقرار اللائحة من قبل مجلس الوزراء إصدار الدليل الإجرائي المحدد للغرامات حسب نوع المخالفة ونوع النشاط لكافة الأنشطة التجارية، مثمنا تعاون وزارة الشئون القانونية مع الوزارة في إعداد المشروع الجديد للائحة.
