وكالة الصحافة اليمنية:
لليوم الثالث على التوالي، يستمر المزاد الأول لبيع أملاك رجل الأعمال السعودي، معن الصانع المُثقل بالديون، وشركة “سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية”.
وستخصص عائدات البيع لتسديد مديونية تقدر بنحو 18 مليار ريال سعودي (4.8 مليار دولار) مستحقة لدائنين، في واحدة من أطول نزاعات الديون في المملكة.
ويأمل الدائنون، الذين بينهم عمال لم يتلقوا مستحقاتهم ومصارف محلية ودولية، أن يساهم المزاد في حصولهم على جزء من مستحقاتهم على الأقل.
وبدأت المرحلة الأولى للمزاد بمزايدة على نحو 900 مُعدة، بينها شاحنات وحافلات وحفارات وشاحنات رافعة شوكية وعربات جولف مملوكة لشركة سعد.
وأوضح “تكتل إتقان” (لخدمات التنفيذ لممتلكات وأموال معن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية)، في بيان عبر “تويتر”: “إن دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر قد اطلعت على كافة الاستعدادات لتنفيذ هذا المزاد، حيث أشرفت على كافة أعمال تجهيز الموقع المُعد للمزاد”.
وأضاف البيان: “إن عددا كبيرا من الراغبين في المزايدة قد تقدم بطلبات الدخول للمزاد”.
وكان التكتل قد قال، في وقت سابق، إنه بين ممتلكات رجل الأعمال التي سيتم بيعها، عقارات وأراضي شرق البلاد، تقدر قيمتها بنحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار).
وقبل نحو أسبوع، قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سعد السعودية المنهارة التي يقودها الصانع، دعت لعقد اجتماع مع الدائنين في محاولة أخيرة لإنهاء خلاف يتعلق بمطالبات قيمتها 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
وذكرت المصادر أن مستشاري المجموعة طلبوا من الدائنين الاجتماع في دبي خلال الأيام القليلة المقبلة، سعيا للتوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ السلطات السعودية المزاد.
واحتُجز الصانع، الذي صنفته فوربس في 2007 كأحد أكبر 100 ثري في العالم، بالمنطقة الشرقية بالمملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب عدم سداد ديون.
ويقدر بعض المراقبين إجمالي ديون مجموعة سعد بما بين 40 و60 مليار ريال.
وتخلفت “مجموعة سعد” و”مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه” عن سداد ديون في 2009، في أكبر انهيار مالي تشهده المملكة، لتتحمل بنوك محلية ودولية ديونا غير مسددة بنحو 22 مليار دولار.
وقالت المصادر التي اطلعت على وثيقة شروط تضع إطار الاتفاق إن الصانع، الذي يتلقى المشورة من “ريماس للاستشارات المالية”، طلب من بعض دائني مجموعة سعد الاجتماع بهدف تعيين لجنة لتنسيق المفاوضات بين المقرضين والمدينين قبيل تسوية مزمعة للدين.
