الخرطوم /وكالة الصحافة اليمنية//
قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن بلاده لا تريد التوجه إلى مجلس الأمن وتفضل الحل التفاوضي بخصوص سد النهضة.
وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بشأن «تعثر» مفاوضات السد قبل أيام.
ودعت، في خطاب آخر السبت، إلى تسريع مناقشة طلبها في المجلس.
وأوضحت الخارجية المصرية، الجمعة، أن القاهرة طلبت من مجلس الأمن «التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق».
وبين عباس في لقاء محدود مع الصحافيين السودانيين في وزارة الري أن «الموقف السوداني لم يتغير فهو ثابت منذ بداية التفاوض حول سد النهضة ويقوم على دعم حق إثيوبيا في بناء سد النهضة دون إحداث ضرر ذي شأن».
وتابع «الضرر يتمثل في أن بحيرة سد الرصيرص تبعد حوالى 15 كلم من سد النهضة. مسألة تشغيل الخزانات مسألة حساسة جدا إذا لم يتم الاتفاق على طريقة التشغيل وملء سد النهضة».
وبين أنه «منذ البداية نحن وضعنا شروطنا الفنية مثل التبادل اليومي للبيانات والتغير في كمية المياه اليومية بحيث يكون محدودا حتى لا تحدث مفاجآت وسلامة السد أيضاً. هذه الأمور الفنية أغلبها كان متفقاعليها».
وأضاف «لكن هذه المسائل الفنية تصبح غير ذات قيمة إذا ما لم يصحبها السند القانوني، وكان الإثيوبيون موافقين على كل الجوانب القانونية، وفي الجولة الأخيرة حصل تراجع من إثيوبيا في نقاط جوهرية في ما يخص الاتفاقية، هل هي اتفاقية دولية أم ورقة استرشادية للتشغيل والملء، وهل هي ملزمة أم غير ملزمة هل يمكن تعديلها أم لا ومن الذي يقوم بالتعديل؟».
وأوضح أن «الإثيوبيين حجتهم تقوم على أن هذا السد ملك لهم ولا يريدون تقييد أنفسهم بالدول الأخرى لأن الأرض لهم، والسد بني بأموالهم، والمياه تهبط في أراضيهم، والسودانيين والمصريين يقولون نعم لكن في القانون الدولي الأنهار المتشاطئة هي شراكة بين كل الناس، ولذلك السودان أصبح أكثر قلقا تجاه المسائل القانونية وبذل مجهودا كبيرا وبإخلاص، وعندما لم يحدث تقدم تم رفع الأمر إلى رؤساء الحكومات الثلاث».
وتابع «نحن لسنا يائسين مثل مصر ولا نريد الذهاب إلى مجلس الأمن والجامعة العربية. التفاوض هو الحل الوحيد والممكن لمصلحة الدول الثلاث».
وزاد «نحن لسنا مذعورين، نحن من الممكن أن نكون قلقين، لكننا لسنا مذعورين. من حق السودان الذي لديه سد متاخم لسد النهضة أن يطالب بتوقيع اتفاق قبل البدء في الملء».
ولفت إلى أن «السد ممكن أن يكون بادرة للتعاون بين الدول الثلاث، إذ من الممكن أن تبيع إثيوبيا الكهرباء بأسعار تفضيلية للسودان ومصر، ونحن نستفيد من سد النهضة نسبة لأن الفوائد أكثر من الأضرار، والفائدة الأساسية للسودان أن لديه حصة من المياه غير مستفيد منها تذهب سدى ويمكن الاستفادة منها في الإنتاج الزراعي».
وزاد: «تبادل المصالح أهم من الاتفاقية التي هي أداة تحفظ الحقوق».
وبين أن «موقف إثيوبيا اتضح أن سببه غياب الإرادة السياسية المطلوبة أثناء التفاوض لأن المسائل الفنية تم التوافق حولها، وبقيت المسائل القانونية، وخاصة مفاتيح القضايا التي تحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة وهذه تتعدد فيها الأسباب والتحليلات».
في السياق، قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، مساء الأحد، إن الشكوى المصرية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد «النهضة» الإثيوبي، «لا ثأثير» لها.
وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة» القطرية، أن «تعبئة سد النهضة، المقررة الشهر المقبل، لا تحتاج إلى موافقة أي طرف».
وتابع: «لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن، لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية».
واعتبر أن «الشكوى المصرية لمجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض».
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد «النهضة» في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/ تموز المقبل، مقابل رفض سوداني – مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعلى مدار 7 أيام، كان آخرها الأربعاء، جرت مفاوضات فنية، عبر دوائر تلفزيونية، بين الدول الثلاث، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا حول المتسبب في العرقلة.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
القدس العربي
