الديوان الأميري الكويتي: الدويلة تقوّل وافترى على أمير البلاد

الخليج (وكالة الصحافة اليمنية)

نفى الديوان الأميري الكويتي، يوم الأحد، صحة تصريحات للنائب السابق في مجلس الأمة مبارك الدويلة، واصفا تلك التصريحات بأنها محض افتراء على أمير البلاد.

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، عدم صحة ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج “حديث البلد” مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 23 يونيو، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 من الشهر ذاته، من أنه نقل لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ما دار بينه وبين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وبأن أمير دولة الكويت قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار الشيخ علي جراح الصباح إلى أن تلك الادعاءات “محض تقوّل وافتراء على المقام السامي”.

وشدد على أنه لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك.

وأضاف أن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكان النائب السابق في مجلس الأمة والقيادي في “الحركة الدستورية الإسلامية” (حدس)، مبارك الدويلة، قد قال في تعليق على التسجيل المسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء تم بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه.

وقال الدويلة عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لم تكن سرية بل كانت بعلم الخارجية الكويتية وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الاسود الحرة والخرطوم والذي تحقق في 10 – 2006، بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد ممثلا عن الحكومة الكويتية”.

وذكر الدويلة تفاصيل اللقاء قائلا: “في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!!”.

وأكد الدويلة أنه أخبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتفاصيل الاجتماع وما حدث من مجاراة للقذافي في حديثه في ذات اليوم، والذي طلب منه بدوره إخبار الملك سلمان، الذي كان أميرا للرياض آنذاك، بسبب علاقته الشخصية القوية به.

وختم الدويلة حديثه قائلا: “ليس من عادتي أن أرد على تافه، خاصة إذا كان من نكرة أو خائن لبلده أو بائع كرامته لجهات أخرى، ومثلي لا يحتاج لإثبات ولائه لوطنه وولاة أمره”. على حد تعبيره