انكماش اقتصاد دبي و عجزها المالي يدفع الإمارات نحو الإفلاس القريب

تقرير//وكالة الصحافة اليمنية//

ساهم الانكماش الاقتصادي لإمارة دبي، و عجزها المالي لأكثر من 4.4 مليارات دولار، في تفاقم أزمات الإمارات الاقتصادية، ما جعلها تسجل أخطر ركود في تاريخها الحديث، بعد أزمة الديون التي شهدتها عام 2009.

وقال المكتب الإعلامي لإمارة دبي، اليوم الخميس، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي انكمش بمقدار 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020.

وقال “عارف المهيري” المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، إن ما جاء عليه الأداء الاقتصادي المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري هو نتيجة طبيعية لتوقف دولاب العمل حول العالم وتأثر أغلب القطاعات الاقتصادية بالتدابير الوقائية التي سارعت دول العالم إلى تبنّيها والتي استوجبت تعليق أنشطة تعد من الموارد الأساسية للاقتصاد العالمي.

أزمات مالية واقتصادية خانقة

وتعاني إمارة دبي بوجه خاص ودولة الإمارات بوجه عام، أزمات مالية واقتصادية، خطيرة جراء تدخلها في حرب اليمن وليبيا ومؤامراتها على دول المنطقة، وكذا انهيار أسعار النفط، وتفشي جائحة “كوفيد-19”.

كما تأثرت إمارة دبي من تداعيات أزمة تفشي جائحة “كوفيد-19”. التي أصابت قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي بالشلل.

تفاقم الديون

وكانت شركة دبي العالمية المملوكة للحكومة، قد إعادة هيكلة ديون تبلغ 23.5 مليار دولار قبل حوالي 10 أعوام بعد الأزمة المالية العالمية وتضرر الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، من انهيار أسعار النفط الأخيرة.

وكشفت الشركة، في وقت سابق، حصولها على قرض جديد إلى جانب بيع بعض أصولها لسداد ديون متأخرة منذ أكثر من عشرة سنوات.

وأوضحت الشركة أنها سددت المبلغ من قرض جديد من بنك دبي الإسلامي بثلاثة مليارات دولار وبيع أصول ومدفوعات توزيعات.

وكان مستشار ولي عهد إمارة دبي محمد بن راشد، قد كشف في أكتوبر 2019، بإن ديون إمارة دبي تجاوزت 124 مليار دولار.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها تقدر بنحو 110 % من الناتج المحلي الإجمالي، من دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

تزايد العجز المالي

وكانت تقديرات بنك أوف أميركا، قد أشارت إلى أن العجز المالي لإمارة دبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9 ب% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3 %، بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.

وقال البنك إن تمويل العجز المالي أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول. وقد تستخدم دبي أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك، أو تُصدر سندات من خلال طرح خاص.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين إماراتيين، الشهر الماضي، أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين.

فيما أشار موقع روسي إلى أن دبي تخشى من قبول مساعدات مالية من أبوظبي لتجاوز الأزمة الحالية، لأن ذلك سيجعلها أكثر تبعية ويضطرها لتقديم تنازلات سياسية مثلما حدث بعد أزمة 2009.