خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم الاثنين في تحقيق جديد عن لجنة لمكافحة الفساد تابعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مهمتها توجيه الاتهامات ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي اعتُقل في شهر مارس/آذار الماضي، ولم ترد أي معلومات عن دوافع الاعتقال في حينه.
وتشكلت اللجنة بعد ضغوط قام بها بن سلمان تجاه سعد الجابري، المسؤول الأمني المقيم في كندا، أحد مساعدي الأمير محمد بن نايف، لإعادته إلى الرياض واستخدام ما يملك من وثائق تفيده في القضاء على أبرز منافسيه على العرش.
وتابعت الصحيفة: توشك لجنة مكافحة الفساد على توجيه تهم لـ محمد بن نايف، أهمها اختلاس مليارات الريالات السعودية، من خلال شبكة من الشركات والحسابات الخاصة، وذلك عندما كان يدير برامج سعودية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية.
ونقلت واشنطن بوست عن أحد المقربين من محمد بن نايف، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن المحققين السعوديين طلبوا منه سداد 15 مليار دولار يزعمون أنه سرقها، على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف وصلوا إلى هذا الرقم.
يؤكد المقربون من بن نايف أن هذه الاتهامات “كاذبة”، وتتناقض مع المرسوم الملكي الصادر عن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2007، وينص على الموافقة على جميع الأنشطة السرية للأمير محمد بن نايف، وقد اطلعت على هذه الوثائق صحيفة واشنطن بوست.
كما تتوافق رواية المقربين من الأمير محمد بن نايف مع ما يقوله مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات المركزية السعودية التي كان يرأسها الأمير، وأكدوا أنهم كانوا على علم بشأن هذه الحسابات السرية لمكافحة الإرهاب في ذلك الوقت، واستخدموها للمساعدة في تمويل مشاريع أمريكية سعودية مشتركة.