أبوظبي//وكالة الصحافة اليمنية//
تفاقمت أزمات الإمارات الاقتصادية، مما جعلها مهددة بأزمة مصرفية شاملة، تنذر بالانهيار الاقتصادي التدريجي بشكل غير مسبوق يطال كل إماراتها.
وفاجأ نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، عبر تغريدة له على موقع “تويتر” قبل يومين، سكان الإمارات والعالم، ولأول مرة، بالإعلان عن أكبر تغيير وزاري في تاريخ الإمارات.
ووصف مراقبون هذه الخطوة بتسريع الإجراءات لمقابلة التحديات، ولكن ماذا وراء هذا التغيير الكبير الذي يشبه إلى حد ما إعادة هيكلة لحكومة الإمارات التي تعيش أكبر أزمة مالية وتجارية واقتصادية في تاريخها.
ويرى خبراء أن هذا التغيير الوزاري الكبير يعكس حجم القلق المالي والتجاري والمصرفي الذي تعيشه الإمارات على عدة جبهات، والتي تفاقمت جراء تدخلها في حرب اليمن وليبيا، ومؤامراتها على دول المنطقة، وكذا انهيار أسعار النفط، وتفشي جائحة “كوفيد-19”..
ولكن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ترى في تقرير، أن الأزمة المالية التي تعاني منها دبي ربما ستضرب القطاع المصرفي في كامل البلاد ولن تستثني مصارف أبوظبي، إذ رفعت مصارف البلاد مخصصاتها في الربع الأول من العام الجاري لتغطية الديون المعدومة بمعدلات مرعبة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتواجه الإمارات ثلاثة تحديات رئيسية خلال الأعوام المقبلة تختلف نوعياً وكمياً عن أزمة العقارات التي ضربت إمارة دبي في العامين 2008 ـ 2009، إذ إن الأزمة المالية الماضية كانت قاصرة على القطاع العقاري في دبي، ولم تصل إلى قطاع العقارات في الإمارات الست الأخرى، كما أنها لم تشمل العديد من القطاعات الأخرى.
لكن الأزمة الحالية ربما ستشمل جميع القطاعات التي بنت عليها دبي ومعظم الإمارات الأخرى مستقبلها الاقتصادي، وتأتي في وقت تتدهور فيه إيرادات إمارة أبوظبي من النفط وهي مرهقة مالياً من الصرف الكبير على الحروب في المنطقة، كما هو الحال في اليمن وليبيا والمشاكل التي تعاني منها استثماراتها السيادية في الخارج.
وتعاني إمارة دبي بوجه خاص ودولة الإمارات بوجه عام، أزمات مالية واقتصادية، خطيرة جراء تدخلها في حرب اليمن وليبيا ومؤامراتها على دول المنطقة، وكذا انهيار أسعار النفط، وتفشي جائحة “كوفيد-19”.
