صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أوضح وكيل وزارة الداخلية اللواء ركن رزق الجوفي، خلال رده اليوم في مجلس النواب على أسئلة واستفسارات عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، حول عدم إلزام الوزارة ومرور أمانة العاصمة والمحافظات لسائقي الدرجات النارية بقواعد المرور، أن عدم تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بقواعد المرور من سائقي الدراجات النارية يرجع إلى الظروف المعيشية الصعبة لسائقي الدرجات النارية.. مبيناً أن قانون المرور النافذ لا يساوي الدراجات النارية بالآليات أو المركبات.
وأشار الى أن الوزارة أعطت أولوية خاصة للتعامل مع هذا الجانب من حيث الخسائر المادية والبشرية، وأعدت خلال الفترة المنصرمة خطة تسهم في الحد مما تخلفه هذه المشكلة من خسائر، وتم تنفيذها بدءًا بترسيم ما يزيد عن 38 ألفا و724 دراجة نارية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، مروراً بإعداد مشروع تعديل قانون المرور لتلافي الكثير من الثغرات التي كانت تميز بين الدراجة النارية والآليات المختلفة.
وحول وجود نصوص قانونية تنظم حركة الدراجات النارية، أكد اللواء الجوفي وجود نصوص قانونية تنظم بعض الجوانب، لكنها ليست كافية.. مبينا أن هناك مشروع تعديل قانون سيعرض على مجلس النواب والذي يشمل تلافي القصور في التعامل مع الدرجات النارية.
من جهته أكد مدير عام المرور العميد ركن مجيب العمري، إصدار تعميم مطلع العام الجاري للتعامل مع الدراجات النارية مثل المركبات، بالتنسيق مع الجهات المعنية في أجهزة الضبط القضائي.
فيما عقّب عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم على رد وزارة الداخلية، مطالباً بتكثيف حملات التوعية المرورية ومواكبة ذلك بمزيد من ضبط للمخالفين، والبحث عن الحلول للكثير من المشاكل المرورية.
