تقرير / وكالة الصحافة اليمنية //
وصف تقرير جديد صادر عن مؤسسة “كارنيغي للسلام الدولي” بأن إمارة “دبي” الإماراتية مصدر رئيسي للفساد وغسيل الأموال على النطاق العالمي.
واستهل التقرير حديثه بالقول إن الفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم يعملون عبر “دبي” أو منها، ويجدون فيها مكانا ملائما لأنشطتهم في غسل الأموال، بينهم أمراء الحرب الأفغان والعصابات الروسية واللصوص النيجيريون وغاسلو الأموال الأوروبيون ومهربو الذهب بشرق أفريقيا.
وأكد التقرير، أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في “دبي” لا ترتبط بالنشاط غير القانوني، وأن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.
وقد ساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في “دبي”، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها و تحويل “دبي” إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.
وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات في “دبي” يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، مؤكداً أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من “دبي” منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.
وأوضح التقرير أنه مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد “دبي” ملاذاً لغسيل الأموال عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك.. كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.
وقال التقرير إن القادة الإماراتيين والمجتمع الدولي غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية والثغرات الإدارية والممارسات التي تجعل “دبي” وجهة جذابة عالميا للأموال القذرة.
وأشار إلى أن ما يحدث في “دبي” مهم لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة من حيث أنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.
وأضاف أنه بينما يعيد القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة، والضرورات الاقتصادية الجديدة، والاختلافات المتزايدة مع الشركاء الإقليميين حول مجموعة من قضايا السياسة، فإن هناك فرصة كبيرة لمعالجة المخاوف واسعة النطاق حول دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار.
لكن القيام بذلك سيتطلب فهما جيدا لسبب وكيف أصبح الفساد عنصرا مركزيا في الاقتصاد السياسي لدبي. كما سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية – والعقابية إلى حد كبير – لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدا ودقة من قبل القادة الإماراتيين لضمان بقاء اقتصاد “دبي” تنافسيا وجذابا على المدى الطويل.
وفي مايو الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.
وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.
وقال التقرير إن على المنظمات الدولية إلقاء نظرة أكثر صرامة على دور “دبي” في تسهيل التدفقات المالية غير المشروعة، والنظر أيضاً في إضافة الإمارة إلى قوائم سوداء مختلفة بما يتماشى مع النتائج الأخيرة التي توصلت إليها مجموعة العمل المالي.
