متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
وصف الصحفي فيليب كولنز مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بـ(عار تجارة الأسلحة القذرة)، مستنكرًا المبررات التي ساقتها وزيرة التجارة الدولية “ليز تراس”، الأسبوع الماضي، لقرار استئناف صادرات السلاح للمملكة، وسماها بالمبررات “غير أخلاقية”.
وفي مقاله الذي نشرته صحيفة “التايمز البريطانية” اليوم السبت، تعليقا على وصف “تراس” لآثار استخدام السعودية الأسلحة البريطانية في حرب اليمن بأنها “حوادث محدودة”.
وقال الكاتب: أنه من السذاجة أن نغض الطرف عن كيفية استخدام هذه الأسلحة، خاصة أن الحرب المروعة في اليمن تمخضت عن آلاف الضحايا.
وأضاف أن السعودية سوق كبيرة للأسلحة البريطانية؛ حيث تشتري أكثر من نصف الأسلحة المصدرة، وأنه ما بين أبريل/نيسان 2015 ومارس/آذار 2018 رخصت الحكومة بيع معدات عسكرية للسعودية بما لا يقل عن 4.7 مليار دولار و860 مليونا أخرى لحلفائها في المنطقة.
وعن حجج المؤيدين لتصدير السلاح البريطاني للسعودية، ذكر المقال أن “هناك دائما حجتين تستخدمان من الذين يسمون أنفسهم الواقعيين في تجارة السلاح؛ الأولى اقتصادية والثانية واقعية. وكلاهما غير مقنع”.
الحجة الأولى تتعلق بأن اللحظة الحالية ليست مثالية لاقتراح إغلاق قطاع صناعي، رغم أن حوالي 0.2% فقط من القوة العاملة البريطانية تعمل في تصنيع الأسلحة للتصدير.
كما أن تجارة الأسلحة تمثل 1.5% من مجموع الصادرات البريطانية، وحتى هذه النسبة القليلة تحتاج إلى 5 ملايين جنيه إسترليني من الدعم الحكومي سنويا؛ وبالتالي فهي تجارة “نستطيع أن نتدبر أمورنا دونها”، حسب رأي “كولنز”.
أما الحجة الثانية فهي رد “الواقعيين” بأنه حتى لو قررت بريطانيا أن تتخلى عن المنافع الاقتصادية من بيع الأسلحة، فإن الآخرين لن ينضموا إليها في موقفها الأخلاقي العالي، وستنتقل التجارة ببساطة إلى أمريكا أو الصين أو روسيا، ولن يكون هناك تقدم أخلاقي في العالم لمجرد التوقف عن إمداد السعودية بالأسلحة.