طالبت شركة (كيمي تك) الدولية، “حكومة هادي” بتسديد مديونية شركة صافر البالغة 44 مليون دولار.
وقالت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة إن الشركة الدولية وضعت “حكومة هادي” بين خيارين إما الدفع أو رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية، وهو ما سيكلف اليمن خسارة كبيرة.
وأوضحت المصادر أن الشركة الدولية دعت (هادي) المقيم في الرياض منذ ما يقارب خمسة أعوام تجنيب حكومته النزاعات القضائية في حال لجأت الشركة للتحكيم الدولي.
وادعت شركة (كيمي تك) المنفذة لمشروع خزانات رأس عيسى النفطي الاستراتيجي، تحملها خسائر وعبئاً مالياً ثقيلاً بسبب تراكم مستحقاتها لدى شركة صافر.
وأشارت المصادر إلى أن شركة (كيمي تك) ماتزال في انتظار الرد من مكتب رئيس وزراء الحكومة التابعة للتحالف، على ما جاء في وثائق مطالبتها بسداد المستحقات التي تطالب بها.
الجدير ذكره أن شركة (كيمي تك) كانت قد حصلت على عقد مشتريات الهندسة والبناء الخاص بمرافق وصهاريج مشروع محطة بترول رأس عيسى في العام 2013 إلا أن العمل تعثر بسبب شن التحالف الحرب على اليمن في العام 2015م.
وقال محامون إنه في حال اتخذت الشركة في حال اتخذت خطوة اللجؤ إلى القضاء، فإن احتمالات حصولها على حكم لصالحها واردة بشكل كبير،بما في ذلك حصول الشركة، على حقها المضمن في الشروط الجزائية والتي قد تحصل الشركة بموجبها على تعويضات مضاعفة، وهو ما سيلحق ضرر مادي كبير يطال “حكومة هادي”.
