الدوحة/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف تحقيق “ما خفي أعظم” لقناة الجزيرة، أدلة وبراهين تفضح ضلوع مسؤولين إماراتيين على أعلى مستوى، مع رجل الأعمال الهندي الهارب، بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم الدكتور. “بي آر شيتي” الذي تسبب بفضيحة مدوية للإمارات.
وحصل معد ومقدم البرنامج تامر المسحال، في الحلقة التي بثت يوم الأحد، وثائق وأدلة حصرية تكشف حقائق مثيرة عن ملف شيتي، الذي كان سحابة تغطي جبل الفساد المستشري في دواليب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقدم ما خفي أعظم براهين عن وجود تواطؤ إماراتي رسمي من القمة، يتصدره ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الذي كان يتواصل مع شيتي قبل وبعد فضيحة هروبه نحو الهند. وكشفت الوثائق الحصرية للبرنامج عن مراسلات مسربة لرجل الأعمال الهندي الهارب مع ديوان ولي عهد أبوظبي. وأشارت الوثائق إلى أن شيتي كان يتواصل مباشرة قبل هروبه وبعده، مع محمد مبارك فاضل المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
التسريبات أشارت إلى أن الملياردير الهارب جمعه لقاء في قصر البحر، قبل هروبه بأيام قليلة. وفي مراسلة أخرى يخبر شيتي بن زايد أن صهره وابنه موجودان في الإمارات ومستعدان للقاء.
وكشف ما خفي أعظم وثائق خاصة تفضح دور شيتي الذي كان جزءاً من شبكة واسعة ونافذة، تدير استثمارات لصالح الشيخ منصور بن زايد شقيق ولي عهد أبوظبي.
وتوصل البرنامج إلى عدد من الأدلة التي تشير إلى وجود شخصيات نافذة في الإمارات تختفي وراء الستار، ينوب عنها مسؤولون ثانويون هم واجهة الاستثمارات والشركات الكبرى في الدولة.
وانتقد مسؤولون وخبراء دوليون في تصريحات خاصة بثها البرنامج على غرار منظمة الشفافية الدولية، عمليات غسيل الأموال، التي تتم في الإمارات، وهو ما يجعلها دولة تحوم حولها شبهات وخروقات مالية تتم على أعلى مستوى.
وقالت كندة حتر المستشارة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية أن الإمارات تُسجل عليها ملاحظات بينة، حول الرقابة المالية، وتحولت لملاذ آمن لغسيل الأموال.
وأكدت المسؤولة في منظمة الشفافية الدولية، أن تقريرها الأخير أشار إلى أن الإمارات تشكل جزاءاً هاماً في خارطة غسيل الأموال الدولية بسبب ضعف الإجراءات المعتمدة لمنع أي تلاعب.
وحصل التحقيق على تفاصيل سرية أخرى تكشف تورط شخصيات مقربة من الشيخ محمد بن زايد في فضائح مالية دولية، على غرار محمد دحلان القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح. كما بث ما خفي أعظم تسريبات عن اتصالات سابقة بين ولي عهد أبوظبي مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق فيما يعرف بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي.
وتواصل البرنامج مع رجل الأعمال الهندي الهارب، الذي رفض الظهور، وأجاب على تساؤلات تامر المسحال ببيان ادعى فيه براءته، وأنه لم يكن مسؤولاً عن التجاوزات التي حدثت في المجموعة.
ولا تزال تداعيات فضيحة هروب شيتي مستمرة في الإمارات والتي خلفت خسائر تفوق 7 مليارات دولار، وانهيار منظومة استثمارات واسعة كان يديرها رجل الأعمال الهندي لعقود، خصوصا مجموعة “إن إم سي” (NMC) الصحية، وهي أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات.
وقد أدت الفضيحة إلى تعريض عدد من المصارف الإماراتية والأجنبية للإفلاس، وطرحت القضية جدلا وتساؤلات بشأن كيفية هروب شيتي ومن هم شركاؤه.
وعاش القطاع المصرفي الإماراتي -ولا يزال- حالة ارتباك حقيقية، على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة “إن إم سي” وشركاتها التابعة، ويعود هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا ضخمة إلى الشركة التي تقترب من إعلان إفلاسها.
وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.
وفي أغسطس/آب الماضي، كان هناك لقاء مغلق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي جمع رئيس الوزراء الهندي مودي برجال أعمال هنود، من بينهم شيتي، وتعهد خلاله الأخير باستثمار 3 مليارات دولارات في الهند وكشمير. وهو الأمر الذي انتبه له الإماراتيون الآن.
وتدور العديد من التساؤلات عن قصة صعود شيتي، وكيف أسس امبراطوريته التي احتلت الصدارة في الإمارات، وبلغت حتى بورصة لندن.
وبدأت حكاية بي آر شيتي عندما وصل إلى أبوظبي ذات صيف من عام ١٩٧٣ وهو شبه معدم، ليعمل كبائع متجول للأدوية والمواد الطبية، وفي عام 1975 كانت بداية التغيير، فقد أسس شيتي عيادة إن.إم.سي هيلث بمشاركة زوجته التي كانت الطبيب الوحيد في العيادة في ذلك الوقت، لاحقاً تحولت العيادة إلى شركة أصبحت هي الأضخم في مجال الرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، وكانت من أوائل الشركات في أبوظبي التي يتم إدراجها في الجزء المتميز من بورصة لندن.
وعلى مر السنين امتلك شيتي عددا كبيرا من الشركات عبر قطاعات الصرافة والضيافة والتعليم والأدوية.
القدس العربي
