الدوحة/وكالة الصحافة اليمنية//
تنتظر قطر اليوم الثلاثاء، قرار محكمة العدل الدولية في قضية الحظر الجوي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها.
وستعقد المحكمة جلسة علنية بقصر السلام، في لاهاي، يتلو خلالها رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف قرارات المحكمة، بحضور أعضائها وممثلي الأطراف.
وكانت منظمة الطيران المدني قد قررت في 2018، أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر، التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبَّرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخول لها البت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلاً وملغىً”.
وقدمت قطر، في أكتوبر 2017، شكوى إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، كما قدمت شكوى ثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة الـ2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.
وعرضت قطر في شكواها “الانتهاكات كافةً التي ارتكبتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب عدم الامتثال لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس الإيكاو الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني”، وفقاً لصحيفة “الشرق” القطرية.
وفي يونيو 2018، رفعت قطر إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات، متهمةً إياها بـ”انتهاك حقوق الإنسان” بعد “الحصار” الذي فُرض على الدوحة.
ورافقت قطعَ العلاقات الدبلوماسية إجراءاتٌ اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
