نيويورك: وكالة الصحافة اليمنية//
توقعت وكالة دولية متخصصة في التصنيفات الائتمانية، الاثنين، أنها تتوقع ارتفاع دين حكومات دول الخليج برقم كبير جداً يقدر بحوالي 100 مليار دولار هذا العام.
وقالت “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أنه في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، أن يرتفع دين حكومات دول الخليج إلى نحو 100 مليار دولار في 2020.
وقدرت الوكالة أن تسجل الحكومات المركزية لدول الخليج عجزاً مجمعاً بنحو 180 مليار دولار.
الوكالة قالت في بيان أنه واستناداً لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي نتوقع أن “تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهوراً حتى العام 2023”.
وحذر صندوق النقد الدولي،في شهر أبريل الماضي، من أن معدلات الديون والبطالة والعجز ستزداد في الشرق الأوسط على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، ما يفاقم معاناة اقتصادات تضررت على مدى عقود بفعل الحروب، من ضمنها دول الخليج.
وكان الصندوق قد توقع أن اقتصادات الدول العربية ستخسر مجتمعة 323 مليار دولار أو 12% من اقتصادها، بينها 259 مليار دولار في دول الخليج النفطية وحدها.
وتواجه الحكومات الخليجية الصدمة المزدوجة الناتجة عن أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، بمزيج من السياسات المالية والاقتصادية والحزم التحفيزية، الهادفة بمجملها إلى الموازنة ما بين تحفيز النشاط الاقتصادي والتقليل من حدة التداعيات على القطاع الخاص من جهة، وبين الحفاظ على استقرار المالية العامة من جهة أخرى.
وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية التشدد في ضبط الإنفاق العام واللجوء إلى أسواق الدين العالمية من خلال البدء بإصدار سندات جديدة.
