أبوظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
أظهر تقرير مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للبحوث الاقتصادية، بأن فاتورة الفساد الذي ينخر الإمارات بلغت أكثر من 90 مليار دولار خلال الخمس السنوات الماضية.
وقالت المؤسسة الدولية في تقريرها، بأن إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 90 مليار دولار، وهو رقم من واقع القضايا التي كشف عنها ولكن بالطبع الرقم أكبر بكثير، بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.
وكشفت تقرير المؤسسة، بأن الإمارات تحولت إلى واحدة من أكبر الدول الحاضنة للفساد جراء تسهيلها لعمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين.
وأكد التقرير، بأن دعم الإمارات لشبكات غسيل الأموال يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.
وتحولت دبي إلى ملاذ للهاربين من عصابات سرقة الأموال، وكذا الملاحقين في قضايا الفساد في بلدانهم، بالإضافة إلى استضافة الإمارات عمليات غسل الأموال على أراضيها، من خلال بيع وشراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية التي تعقد الصفقات المشبوهة.
وأكد التقرير، بأن المطالب الدولية للسلطات الإماراتية تتصاعد بشأن التحقيق في شبهات الفساد والمساءلة من المنظمات الدولية، وعدم الانخراط في الحروب بالوكالة وتمويل الفاسدين، وإنهاء واقع ضعف الرقابة وغياب الديمقراطية والتشريعات الذي يساهم في تفشي الفساد وإفلات المجرمين من العدالة.
