تقرير/ خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
لم تمضي ساعات على إعلان ” إتفاق الرياض” بنسخته الثانية، حتى خرجت قيادات “الإنتقالي”؛ لتعلن للجميع أن لا يمنوا أنفسهم، بإمكانية تخلي الإنتقالي، عن مسألة “الإدارة الذاتية”.
ورغم الحفاوة التي صاحبة الاتفاق الأخير، إلا أن الملاسنات المتبادلة بين الطرفين ـ الانتقالي والإصلاح ـ أكدت أنه لا يمكن المراهنة على إتفاق ترعاه السعودية بين فصائل التحالف المتنازعة في المناطق المحتلة جنوب اليمن.
فقد تعرض الاتفاق الذي تشوبة الكثير من الاختلالات إلى حملة انتقادات واسعة، من طرف قيادات بارزة، أمثال وزير النقل السابق صالح الجبواني، والناشطة توكل كرمان، والذين اعتبروا أن الاتفاق انتقاص في حق “الشرعية”، وتمكين إضافي لـ”الانتقالي” الذي أصبح المتحكم الأبرز بالأوضاع في المحافظات الجنوبية.
إلا أن الأمر لم يخلوا بتباهي عناصر حزب الإصلاح بـ”نجاحهم في وأد توجهات الإدارة الذاتية” التي كان الانتقالي قد اعلن عنها مطلع مايو الماضي.
تباهي الإصلاحيين بانهاء أحلام الانتقالي بـ”الإدارة الذاتية”، دفع قيادات الانتقالي، إلى الكشف عن موقف مغاير لما تم التوصل إليه في اتفاق الرياض بنسخته الثانية.
حيث اعتبر رئيس دائرة العلاقات الخارجية بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” في اوروبا احمد عمر بن فريد في تغريدة أطلقها مساء اليوم الأربعاء، أن “الإدارة الذاتية تحولت إلى حق شرعي معترف به إقليميا ودوليا وممهور رسميا” حسب تعبيره.
ويرى مراقبون أن اتفاق الرياض في نسخته الثانية، لا يتجاوز كونه مجرد محاولة من قبل السعوديين والاماراتيين للحصول على مزيد من الوقت لتمرير الأجندات المرسومة سلفاً، والتي ترمي إلى تقسيم اليمن، والاستيلاء على ثرواته.
ويعتقد البعض أن حزب الإصلاح لم يعد قادراً على المزايدة بمسألة الوحدة، بعد أن كان أول من سعى إلى تمزيق البلاد من خلال الخدمات التي قدمها لدول التحالف خلال السنوات الست الماضية من الحرب على اليمن.
