وكالة الصحافة اليمنية//
قال أندرو بوين المتخصص في شؤون الخليج بمعهد إنتربرايز الأميركي في واشنطن أن العلاقات السعودية مع البيت الأبيض لم تكن قط أقوى مما هي عليه الآن، لكنَّ العلاقات الأوسع مع الولايات المتحدة ليست على أرضيةٍ بنفس الصلابة. فقد وضع السعوديين والمارتيين كل بيضهم في سلة ترامب-جاريد، وتلك استراتيجية خطرة حقاً. حيث أصبحت علاقتهم بالولايات المتحدة قائمة على أساس شديد التحزُّب، وبدخولهم السياسة الداخلية لأمريكا، فإنَّهم يجازفون بالاكتواء بنار الإدارة المقبلة.
وأحد الأسباب التي جعلت القادة السعوديين والإماراتيين متحمسين للغاية حيال إدارة ترامب هي المرارة الشديدة التي لا يزالون يشعرون بها من رئاسة أوباما. فمن وجهة نظر الرياض وأبوظبي، تجاهلت إدارة أوباما مصالحهما الوجودية، فيما استرضت عدوتهما اللدودة إيران وتوددت إلى خصمٍ آخر لهما هو الإخوان المسلمون.
ولعل التحدي الماثل أمام هاتين الرياض وأبوظبي الآن هو التأكُّد من ألّا ترتد العلاقات الشخصية التي أقامتها مع ترامب بنتائج عكسية على المدى الطويل، أو تجرهم إلى السياسة الأميركية المثيرة للخلافات، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وهناك بالفعل إشارات على ردة فعلٍ عكسية، خصوصاً في الكونغرس، إذ دفع أعضاء ديمقراطيون بارزون وبعض الجمهوريين باتجاه التصويت على مشروع قانون في مجلس الشيوخ يمنع الدعم الأميركي للحملة السعودية في اليمن، تماماً في الوقت نفسه الذي بدأ فيه محمد بن سلمان زيارةً تستمر أسبوعين إلى الولايات المتحدة. لكنَّ تصويت مجلس الشيوخ أخفق بنتيجة 45 صوتاً مؤيداً مقابل 54 صوتاً معارضاً بعد ظهر أمس الثلاثاء 20 مارس.
وتلفت العلاقات الوثيقة التي طوَّرتها الإمارات والسعودية مع جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب الأنظار، في الوقت الذي يبحث فيه تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تعاملات كوشنر ومسؤولي حملة ترامب الآخرين والمتبرعين مع القادة الأجانب.
يذكر أن السعودية كانت أول دولة أجنبية زارها الرئيس ترامب، وهي الرحلة التي شهدت أجواءً احتفالية كبيرة وأتبعها قرارٌ سعودي إماراتي -رحَّب ترامب به في بادئ الأمر- بفرض حصارٍ على جارتيهما قطر.
ومنذ ذلك الحين، رسَّخ الأمير محمد سلطته، فأزاح ولي العهد السابق ونصَّب نفسه حاكماً للمملكة في إدارة شؤونها اليومية. وتهدف زيارته الولايات المتحدة -وهي الأولى له كولي للعهد- إلى تعميق تلك العلاقات مع إدارة ترامب والترويج للسعودية لدى مجتمع الأعمال الأميركي.
