تقرير يكشف عدد المليونيرات والمجرمين الهاربين في الإمارات

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

قال تقرير نشره موقع “الخليج الجديد” أمس الأربعاء، إن الإمارات تحولت إلى قبلة للهاربين وأرباب السوابق، والمتهمين في قضايا فساد، ومأوى للملاحقين قضائيا حول العالم.

التقرير جاء بعد هروب ملك إسبانيا خوان كارلوس إلى أبو ظبي، بعد اتهامه بتسلم رشوة بلغت 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز، كعمولة من مناقصة مشروع القطار السريع بين مكة والمدينة.

أسرة “صالح”

وأشار التقرير إلى أن بنوك دبي، استقطبت الكثير من الأموال اليمنية التي حولت بعد عام 2011، بحوزة عدد من رموز نظام الرئيس اليمني الراحل “علي عبدالله صالح”.

وتعتبر الإمارات المركز المالي الاقتصادي الأول لعائلة “صالح”، وتأوي نجله “أحمد” الذي كان يعمل سفيراً لليمن في أبوظبي، وله استثمارات ضخمة هناك.

ويمتلك أقارب الرئيس اليمني الراحل، عقارات في جزيرة النخلة في دبي، تتراوح قيمة العقار الواحد ما بين 650 ألف دولار و3.8 ملايين دولار أمريكي، من أبرزهم “توفيق صالح”، ابن شقيق “صالح”.

رجال “مبارك”

ومن أبرز الأنظمة المخلوعة في المنطقة العربية، التي فر رموزها إلى الإمارات، نظام الرئيس المصري الراحل “حسني مبارك”، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتصدر نائب الرئيس ورئيس الاستخبارات المصرية الراحل “عمر سليمان” القائمة، حيث غادر القاهرة بصحبة أسرته إلى الإمارات، العام 2012.

وتلا مغادرة “سليمان”، هروب آخر رئيس وزراء في عهد “مبارك”، الفريق “أحمد شفيق” المرشح الرئاسي الخاسر أمام الرئيس الراحل “محمد مرسي” في الانتخابات الرئاسية منتصف 2012.

ومن أبرز الفارين إلى الإمارات، وزير العدل المصري الأسبق، المستشار “أحمد الزند” في 2016، بعد إقالته من منصبه وتحويله للتحقيق بسبب إساءته إلى النبي “محمد صلى الله عليه وسلم”.

“دحلان” وآخرون

ومن القيادات الفلسطينية المشبوهة المقيمة في الإمارات، القيادي الفتحاوي المفصول “محمد دحلان”، الذي يعمل مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

ويعد “دحلان” من أبرز المطلوبين على قوائم الإرهاب التي وضعتها تركيا، بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف العام 2016.

ليبيا كذلك

وهناك المستشار الاقتصادي لنظام الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”، “محمود جبريل”، الذي انضم لاحقا إلى الثورة الليبية عام 2011 وتولى منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة، ثم غادر البلاد وأقام في الإمارات ومصر، قبل أن يموت مؤخرا في القاهرة، مصابا بفيروس “كورونا”.

باكستان.. اختلاس

ومن باكستان، تستضيف الامارات، الرئيس الباكستاني السابق “آصف علي زرداري”، المتهم بالاختلاس المالي، ورئيس الحكومة الباكستانية الأسبق “برويز مشرف” المتهم بعدة قضايا فساد.

ماليزيا مطلوب أول

وتتهم وسائل إعلام ماليزية، الإمارات، بمنح اللجوء السياسي للمطلوب الأول بقضايا فساد في ماليزيا “جو لو”، المتهم بتبديد مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي.

تايلاند.. ديكتاتور

وتقيم في دبي، كذلك، أسرة الديكتاتور التايلاندي “تاكسين شيناواترا”، تجنبا لأحكام بالسجن في تهم فساد.

ملاذ للمجرمين

وتضع منظمة الشفافية الدولية (مقرها برلين)، الإمارات كوجهة مفضلة للفارين من العدالة والمتهمين بقضايا فساد، باعتبارها جزءاً من منظومة عالمية لغسل الأموال.

ووفق المنظمة، فإن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، ما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين، بحيث يستطيع الفاسدون والمجرمون شراء عقارات فخمة من دون أي قيود، ما يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

والعام الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي، الإمارات، ضمن القائمة السوداء لدول “الملاذات الضريبية”، التي تساعد عملاءها الأجانب على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

وتقدر صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عدد الهاربين إلى إمارة دبي، من مختلف دول العالم بـ5 آلاف مليونير، ما يعني تحولها إلى مركز مشبوه للأثرياء، والمال القذر.

ويحمل توالي وقائع هروب الكبار نحو الإمارات، رغبة في استقطاب أموالهم واستثماراتهم من ناحية، ولا حقا استغلال نفوذهم الاقتصادي والسياسي؛ للعب دور في بلدانهم والتأثير على المسار السياسي فيها.