صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد على اهمية وضع خطط مستقبلية تسهم في تلبية تطلعات المجتمع في الجوانب الخدمية والاقتصادية والاجتماعية ضمن برامج وتوجهات الرؤية الوطنية.
وأشار الجنيد في ورشة عمل نظمتها اليوم وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية، بحضور وزير الإدارة المحلية علي القيسي وقيادات السلطات المحلية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تلامس احتياجات المواطنين، بما يخفف من معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.
وشدد على ضرورة تقديم مبادرات ومشاريع خدمية من خلال إعداد دليل بالمشاريع والخطط الإستراتيجية والاحتياجات الملحة التي تخدم المجتمع وتعزز من الصمود في مواجهة العدوان.
ولفت إلى أهمية اضطلاع السلطات المحلية في المحافظات بدورها في تقديم مشاريع تركز على توفير الخدمات للمواطنين، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار .. مشيراً إلى ضرورة معالجة الصعوبات التي تواجه السلطات المحلية، لضمان تنفيذ مبادرات وخطط الرؤية الوطنية في المرحلة المقبلة.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية إلى أهمية تكامل الجهود لضمان استكمال تنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية وما تضمنته من مبادرات ومشاريع.
ونوه بدور محافظي المحافظات على مختلف المسارات بما في ذلك الحفاظ على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية .. لافتاً إلى ضرورة استمرار الأداء وتقديم الخدمات، بما يعزز من الصمود المجتمعي في مواجهة العدوان.
فيما أكد نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران أهمية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالاحتياجات الملحة للمحافظات والمديريات، وتحديد الأولويات ضمن الخطة المرحلية الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واعتبر التخطيط الاستراتيجي السليم، أحد العوامل المساهمة في تحقيق الأهداف، ما يقتضي الاهتمام بمراكز المعلومات على مستوى المحافظات، وتأهيل وبناء القدرات في مختلف المجالات، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لعملية التنمية.
بدوره أشار رئيس دائرة التخطيط والبرامج بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية المهندس مطهر زيد، إلى التكامل بين عمل المجلس والسلطات المحلية بالمحافظات، بما يلامس احتياجات المجتمع الضرورية خصوصاً في الجانب الإنساني.
وأوضح أن خطة الاحتياجات التنموية والإنسانية التي أعدها مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية والمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، ركزت بصورة على خدمة المجتمع والاستفادة من تمويلات المانحين في تحقيق أهداف التنمية.
من جهته قدّم وكيل مساعد وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية محمد السنحاني عرضاً خاصاً بوحدات السلطات المحلية ومدى تنفيذها للخطة المرحلية الأولى، وتداعيات استهداف العدوان للبنى التحتية والخدمية والقطاعات الحيوية، وتأثيرها على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات.
في حين استعرض مسئولو مكاتب التخطيط في المحافظات، مستوى تنفيذ المبادرات في الجوانب الخدمية والإقتصادية والتنموية ضمن الخطة المرحلية الأولى “الصمود والإنعاش الاقتصادي”، وجوانب الدعم والتمويلات المطلوبة لاستكمال تنفيذ المبادرات.
