ملف خاص : وكالة الصحافة اليمنية
منذ بداية العدوان قبل ثلاثة أعوام ، بل ومن قبله وتحديداً “أيام حكم صالح”.. كانت تحركات دولة الإمارات المتحدة مشبوهة، وقد حددت بوصلة أطماعها صوب ثروة اليمن.. وبالتعاون أولاً مع صالح ونظامه الفاسد احتلت جنوب البلد اقتصادياً في عام 2007 من خلال شراء ميناء عدن، لكن اتفاقية البيع المشبوهة تلك ألغيت في سبتمبر 2012 بفعل ضغط شعبي عقب ثورة فبراير 2011ضد منظومة الحكم الفاسدة التي كان عبدربه منصور هادي نائباً لرئيسها.
وظلت الإمارات تتحين الفرصة المناسبة لعودتها إلى جنوب اليمن مجدداً، وقد جاءتها بالفعل في 2015 من خلال مشاركتها في تحالف العدوان على اليمن وبطلب من الرئيس الفار هادي.. وقد كان تركيزها منصبا على المحافظات الجنوبية “عدن، حضرموت، سقطرى”، وقد سيطرت عليها فعلياً بطريقة استعمارية.
وبعد أن جعل الرئيس الفار هادي، محافظة عدن ومينائها مباحة للإماراتيين، في صفقة بيع لم يتم الإعلان عنها رسمياً، إلا أن خبرها وتفاصيلها تسربت للرأي العام، ويبدو أن أبوظبي كانت وراء تسريب خبر الصفقة وتفاصيلها لتضع اليمنين أمام الصورة الكاملة، ثم لاحقاً كشرت عن أنيابها وكشفت علناً عن أهدافها في احتلال جنوب اليمن وإحكام قبضتها على أبرز المواقع الحيوية والاستراتيجية، فضلاً عن مواقع الثروة، ثم تواصلا ً لمهمتها في تدمير ميناء عدن وافراغه من دوره الملاحي كميناء عالمي ، قامت قيادات عسكرية إماراتية بعدن في 10ديسمبر 2017 باتخاذ إجراءات أمنية جديدة تعسفية تستهدف نشاط الميناء حيث تسببت بتوقيف العمل بشكل كلي في جمرك المنطقة الحرة بميناء عدن.
ووجهت قوات الاحتلال الإماراتي بمنع خروج أي حاويات من الميناء إلا عبرهم بعد تفتيشها وتأخيرها، ما أعتبره موظفون في جمرك الميناء إجراءات هدفها عرقلة سير العمل في الميناء وتنفير رؤوس الأموال والتجار من الميناء مما سيؤدي إلى اعاقته وإفراغه من دوره الريادي.
وقد أبدى موظفون ومسئولون في ميناء عدن وجمركه استيائهم البالغ، معتبرين أن الامارات بهذا التوجه والإجراءات التي بدأت بتنفيذها ، تلغي تماماً دور الجانب الرسمي بأي دوائر حكومية عاملة في الجمارك بشكل خاص والميناء بشكل عام ويلغي دورها ونشاطها وبهذا أصبحت “أبو ظبي” المتحكمة الأولى والأخيرة في الميناء.
وكانت مواقع اخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي قد اشتعلت في سبتمبر 2017 بأخبار عن تسريبات تتحدث عن تفاصيل صفقة بين اليمن ممثلة بالرئيس الفار هادي والإمارات برعاية سعودية، تمنح أبو ظبي أحقية السيطرة على أهم مناطق اليمن الاستراتيجية متمثلة بميناء عدن وجزيرة ميون “القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي”، وجزيرة سقطرى.
إلا أن مصدر في مكتب هادي سارع بنفي صحة تلك الأخبار “التسريبات” ، متهماً “صنعاء” بأنها وراء تلك الأخبار التي وصفها بالكاذبة والملفقة.. المصدر المسئول في مكتب هادي تحدث من العاصمة السعودية الرياض حيث هادي تحت الإقامة الجبرية، محاولاً حرف الحقائق عن
مسارها الصحيح. .وما هو معلوم للجميع أن الإمارات هي الحاكم الفعلي لعدن ولا تحتاج لموافقة هادي في السيطرة على ميناء عدن. ولأن العالم أصبح قرية صغيرة وكل المعلومات فيها متاحة لا يمكن اخفاءها ،فقد كشفت وسائل إعلام جنوبية في أواخر أغسطس 2017عن اتفاق بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والرئيس الفار عبدربه منصور هادي، يتم بموجبه سيطرة الإمارات على ميناء عدن لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد.
وتوقع مهتمون بالشأن اليمني أن الاتفاق الذي ينص أيضاً على تأجير الإمارات جزيرتي “سقطرى” و”ميون” اليمنيتين للمدة ذاتها، من شأنه أن ينهي الخلافات العميقة بين أبو ظبي وهادي، ومقابل ذلك تلتزم أبوظبي بإيقاف الدعم عن أي كيان أو جماعة مناهضة لحكومة هادي”.
تفاصيل الصفقة تعطي الإمارات الحق في منع أي مواطن يمني من دخول جزيرتي سقطرى وميون طالما لم يكن من سكانهما، إلا بموجب ترخيص خاص منها، “وهذا ما حدث الأسبوع الفائت حين منعت القوات الإماراتية دخول مواطنين من المحافظات الجنوبية إلى جزيرة سقطرى”.
كما تنص الاتفاقية على حق الإمارات في التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية في البر والبحر بالتشاور مع المؤجر ويكون الريع مناصفة.. كما يمكن ضم الجزيرتين إلى أنشطة دولية مثل الاشتراك في أنشطة ومسابقات رياضية وفنية وأي شيء يقرره مجلس إدارة الجزيرة التابع للسلطات المستأجرة.
أما بخصوص ميناء عدن، فقد وقع الرئيس الفار “هادي” على منح شركة موانئ دبي حق إدارة وتشغيل الميناء لمدة 25 عام قابلة للتجديد، في مقابل ذلك تلتزم الإمارات بالتوقف عن دعم الكيانات المناوئة لحكومة “هادي”، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تألف في مايو2017 بدعم إماراتي، ويتبنى مشروع فصل جنوب اليمن عن شماله..” ويظهر هادي هنا باحثاً عن مصلحته الشخصية حتى لو باع الوطن بأكمله، وقد باعه فعلاً.
ومن المثير للسخرية أن هادي حاول – عبثاً- تخدير الشعب حين حاول تقديم نفسه كطرف قوي في اتفاقية بيع ميناء عدن وجزيرتي ميون وسقطرى فيما الحقيقية أنه مجرد أداة توقيع على اتفاقيات تسلخ أهم مواقع اليمن الاستراتيجية الحيوية من هويتها، فبعد أن باع كل شيء للإماراتيين ها هو الآن ومنذ قرابة العام مطروداً من عدن وممنوع بأوامر إماراتية من دخولها.
وأبرز الشروط – المضحكة والمخجلة في آن واحد – التي اشترطتها هادي على الإمارات أن أي آثار ذات قيمة كبيرة يتم العثور عليها توثق وتحفظ في متحف الجزيرة، والمحافظة على التنوع البيئي في الجزيرة، وأن يتكفل المستأجر بالدفاع عن الجزيرة ضد أي تهديد خارجي.. كما تتضمن الشروط أن تكون اللغة المهرية لغة أساسية إلى جانب العربية وتضاف إلى مناهج التعليم الدراسية، ويحق لسكان المهرة التنقل من وإلى الجزيرة بالهوية الخاصة التي ستصرف لهم.. ونصت بنود الصفقة على أن تكون السعودية ضامنا وشاهدا على الطرفين.
صفقة البيع لم يتم الإعلان عنها رسمياً، إلا أن مصادر سياسية يمنية قالت لصحف خليجية إنها منطقية من حيث المبدأ، وتحديداً في الجزء الخاص بتأجير جزيرتي سقطرى وميون، وكذلك ما يخص ميناء عدن، باعتبار أن الإمارات باتت بالفعل تسيطر على هذه المناطق وتعتبر صاحبة القرار الأولى ولها السيطرة العسكرية فيها إلى حد كبير، ولا يستبعد أن تسعى إلى إيجاد صيغة قانونية تضمن بقاءها أطول فترة ممكنة.
بيع “هادي” لميناء عدن، يبدو أنه استكمالاً لما أقدم عليه “صالح”.. وبحسب وثائق نشرت في وسائل الإعلام عقب ثورة فبراير 2011 فقد باع نظام صالح ميناء عدن لمجموعة «موانئ دبي العالمية» التي تعدّ خامس أكبر مشغل للموانئ في العالم، ويقع تحت إدارتها ١٨ ميناء دولياً، تتوزع في مناطق مختلفة من العالم. وفيما يفترض بميناء عدن أن يكون منافساً لميناء دبي، فقد أبرمت شركة «موانئ دبي العالمية» عام ٢٠٠٧ اتفاق تأجير مع نظام صالح لإدارة ميناء عدن، أفضى إلى تأسيس شركة لتطوير محطة الحاويات في عدن وتشغيلها، مناصفة لكل طرف، وبرأس مال أوّليّ بقيمة 200 مليون دولار. وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة.
وفي 2008أبرمت اتفاقات أخرى، منها إيجار الأرض، وإدارة الميناء، وخدمات الميناء ونقل الموظفين. وأظهرت إحصائيات نشاط ميناء عدن تراجعاً في أدائه، فبينما استقبل الميناء نحو 500 ألف حاوية خلال العام الذي سبق تشغيل «دبي العالمية» للميناء، وتناقصت هذه الكميات عاماً بعد آخر حتى وصلت إلى 130 ألف حاوية فقط خلال عام 2011م، بينما توقف عمل خطوط الـ«BIL» التي كانت تعمل في الميناء منذ 25 عاماً كخطوط ترانزيت للسفن التي تتوقف للتزود بالوقود.
خيوط المؤامرة التي تعرض لها ميناء عدن بدأت في ديسمبر 2004حين تم إنزال المناقصة الدولية الخاصة بالميناء، وفق مرجعية وشروط محددة، استدرجت بموجبها عـدة شركات عربية ودولية، لتقديم ما لديها من عروض لغرض تشغيل وتطوير ميناءي الحاويات “كا لتكس والمعلا” لفترة امتياز تمتد إلـى ٣٠ عاماً. وفتحت عروض المناقصة في مارس ٢٠٠٥، وكانت الشركة الكويتية K.G.L وشركة “مناولة الخليج” السعودية، الشركتين اللتين تقدمتا بأعلى العروض وأفضلها، يليهما عرض “شركة موانئ دبـي”، ثم شركة “الخدمات الدولية الفلبينية”. وبدلاً من إرساء المناقصة على الشركة الكويتية، باعتبارها صاحبة العرض المتميز والأكثر ضماناً في المناقصة، إلا أن جهات في نظام صالح أعاقت تنفيذ ذلك، ولجأت إلى إعادة المناقصة في حيلة منها لجـر “موانئ دبـي”، مـن جديـد إلى ساحة المنافسة، برغم فشلهـا، تحت ذريعـة تحسين العروض المقدمة من كافة الشركات المتنافسة.
