جنيف//وكالة الصحافة اليمنية//
دعت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، في بيان صادر عنها اليوم السبت، لفتح تحقيق دولي محايد في الضربات الجوية لطيران التحالف، التي استهدفت مجنديها ضمن تشكيلات عسكرية تابعة لقوات “حكومة هادي” وتقاتل في صفوف التحالف، وأدت الى سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وقال البيان، إن المنظمة رصدت أكثر من 63 غارة جوية استهدفت ميليشيات الإصلاح وقوات “حكومة هادي”، في عدن ومأرب والجوف ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، أشهرها الغارة التي نفذها الطيران الإماراتي بتاريخ 29 أغسطس 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب 300 جندي وضابط.
وأوضح بيان المنظمة، أنه في 29 أغسطس 2019 استهدفت طائرة تتبع القوات الإماراتية ميليشيات الإصلاح وقوات “حكومة هادي”، أثناء دعم الإمارات لميليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الموالي لها وقتلت وجرحت ما يقارب 300 جندي، اعترفت الإمارات فيما بعد بقصفها لميليشيات الإصلاح، وبررت ذلك بأنه يندرج ضمن محاربة الإرهاب.
وأضاف التقرير، بالرغم من أدانت “حكومة هادي” للقصف الإماراتي، إلا أنها لم تقم بأي إجراء قانوني لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي.
وبحسب البيان فإنه بتاريخ 7 يوليو 2015، استهدف الطيران التابع للتحالف معسكر اللواء 23 ميكا في صحراء العبر بثلاث غارات استهدفت الأولى مقر القيادة والثانية مركز تدريب الفرقة الثانية فيما استهدفت الثالثة مخازن السلاح، ما أدت إلى مقتل أكثر من 70 ضابطاً وجندياً بينهم اللواء أحمد الأبارة قائد المعسكر، وجرح أكثر من 100 آخرين.
وأوضح البيان أنه في 18 يناير 2020 قتل ما يقارب 120 جندياً في معسكر القوات الخاصة في مأرب بقصف مجهول، تتهم بعض الأطراف اليمنية الإمارات باستهداف المعسكر، خاصة أن قوات صنعاء أنكرت مسؤوليتها عن الحادثة.
وقالت “سام” إن كل الوقائع المرصودة تمت خارج القانون الدولي وتعد جرائم حرب وقتلاً خارج القانون واعتداءً على الحق الأساسي في الحياة.
وأكدت “سام” أن كون المستهدفين بهذه العمليات عسكريين لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة إضافة لتعويضهم بشكل مباشر وتعويض مجتمعهم تعويضاً عادلاً عن آثار هذه الضربات الجوية المخالفة للقانون الدولي التي استهدفت قوات تعترف السعودية والإمارات بأنها قوات نظامية ومعترف بها دولياً، وتقاتل ضمن التحالف التي تقوده الولتان.
ودعت “سام” في بيانها “حكومة هادي” الخروج عن صمتها والعمل بشجاعة ووطنية على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.
