الحوثي يعلن مباركة مشروطة لإقالة قائد قوات التحالف

خاص// وكالة الصحافة اليمنية//

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي مباركته قرار اقالة قائد القوات المشتركة للتحالف الامير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، واحالته وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع السعودية للتحقيق.

وعلق محمد الحوثي، على قرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اقالة قائد قوات التحالف وابنه نائب مدير منطقة الجوف، في تغريدة على منصة “تويتر” قائلا: “قرار ‏عزل تركي جيد، إن كان من أجل إيقاف الحرب”.

مراقبون رأوا أن “قرار الاقالة يأتي على خلفية فشل التحالف بقيادة السعودية والامارات، في اليمن، وتورط قيادات التحالف في فاسد مالي يتعلق بصفقات اسلحة ورواتب المجندين لحماية الحدود وفي اليمن، وتثبيت ولي العهد سلطته”.

جيد عزل تركي
ان كان من أجل إيقاف الحرب

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 31, 2020

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن بيان أصدره الديوان الملكي في الرياض، أن “الملك سلمان امر بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق”.

الامر “قضى بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة، القيام بعمل قائد القوات المشتركة”. كما تضمن ايضاً احالة مسؤولين عسكريين ومدنيين في وزارة الدفاع السعودية إلى التحقيق.

وقالت: “أحالت الاوامر الملكية أيضاً إلى التحقيق في قضايا فساد، كلا من: يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه”.

مضيفة نقلا عن البيان الملكي: إن “ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الامير محمد بن سلمان، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها”.

وتابعت: إن “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، “وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين”.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية (الرسمية) فإن أوامر سلمان “أعفت الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحالته للتحقيق” على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه”.