اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دول التحالف بالوقوف وراء تدمير اقتصاد اليمن.
اللافت في الحملة الأخيرة، هو اشتراك من كانوا يؤيدون دول التحالف في هجومها على اليمن،في الحملة نتيجة تهاوي قيمة الريال اليمني وتدهور الاقتصاد بشكل متسارع.
الناشطون أطلقوا حملة هجومية الكترونية تحت هاشتاج ” التحالف يدمر الاقتصاد اليمني” للمطالبة بوقف ممارسات العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.
ويأتي الهجوم على خلفية انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وتجاوز سعر الصرف امام الدولار حاجز الـ 800 ريال في المحافظات اليمنية المحتلة.
وقال الناشطون إن التحالف جاء إلى اليمن تحت ذريعة الشرعية ودعم الشعب اليمني إلا أن قدومه اتضحت أنها لأجل مصالحه فقط ومضاعفة معاناة اليمنيين بعد أن وضع يده على الثروات اليمنية وسخر تصديرها له وأوقف عمل المطارات والموانئ بشكل منتظم وتسبب بتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أشعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية لدرجة غير مسبوقة.
تقسيم اليمن وتحويله إلى كانتونات تدين بالولاء لأمراء الخليج غاية أشارا إليها النشطاء في حملتهم لتعرية الدور السعودي والإماراتي بتدمير اقتصاد اليمنيين تلبيةً لتهديدات السفير الأمريكي “ماثيو تولر” في مشاورات الكويت 2016 زاعماً بأنه سيجعل قيمة الريال اليمني لا تساوي الحبر.
أقر في الحملة الالكترونية مؤيدي التحالف بأن السعودية والإمارات تسببتا في انهيار الاقتصاد اليمني وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 85%، والبطالة إلى 67%، وانكماش الاقتصاد لأكثر من 50% وفقدان الألاف لأعمالهم بالإضافة إلى توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سخط شعبي عارم في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف نتيجة تدهور قيمة الريال وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات المجتمعية، في ظل صمت مطبق لحكومة “هادي” المقيم في الرياض.
مصادر سياسية سربت معلومات تناقلتها وسائل إعلام محلية أن رئيس وزراء حكومة “هادي” معين عبدالملك رد على مطالبات عقد اجتماع واتخاذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية لانقاذ الريال، بان تطبيق اتفاق الرياض هو الحل الوحيد لإنقاذ الريال من الانهيار في المحافظات المحتلة وهو الاتفاق الذي يقضي بمشاركة الانتقالي الجنوبي في حكومة معين عبدالملك وأكدت المصادر أن الشرط شرط سعودي لتنفيذ رغباتها.
تدهور قيمة الريال في المحافظات المحتلة قد يستمر وفق ما يؤكده خبراء اقتصاد خصوصا مع عدم أي تحرك فعلي لحكومة “هادي” لإنقاذ ما يتم إنقاذه وصمتها المطبق خوفاً من السعودية والإمارات بالإضافة إلى اقحام التحالف الاقتصاد في خضم حربه على اليمنيين منذ 2015.
ولفت الخبراء إلى أن إجراءات البنك المركزي في صنعاء بعدم تداول الأوراق المالية الجديدة التي طبعتها حكومة “هادي” حافظ على استقرار سعر الصرف في نطاق المحافظات الحرة كما شددوا بأن على اللجنة الاقتصادية العليا في المجلس السياسي الأعلى أن تستمر بوضع برامج وخطط لمواجهة التراجع لقيمة الريال اليمني الناتج عن استمرار طباعة حكومة هادي للأموال بدون غطاء.
