صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس القضاء الاعلى خلال إجتماعه الاسبوعي الذي عقد اليوم بصنعاء مشروع تعديل المادة (143) بشأن أحكام الحضانة من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م ، المقدم من وزير العدل، وأحاله إلى وزير العدل لإستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للدستور والقانون.
واطلع المجلس، على التقرير التقييمي المرفوع من هيئة التفتيش القضائي عن نتائج التفتيش المفاجئ والمستمر لمحاكم أمانة العاصمة الابتدائية والاستئنافية، والعامة والمتخصصة، وكذا محاكم استئناف محافظة صنعاء والمحاكم الابتدائية التابعة لها، والواقعة في نطاق أمانة العاصمة وفقا للآليات المعتمدة.
وثمن المجلس جهود الهيئة، مؤكدا على استمرارية بذل الجهد والمتابعة للقضاة بالالتزام الصارم بالدوام الرسمي في المحاكم والنيابات، والبت في أي قضايا متعثرة، وإعطاء أولوية مطلقة بقضايا الفساد والاموال العامة، وكلف المجلس، النائب العام وهيئة التفتيش برفع تقرير تفصيلي عنها الى الجلسة القادمة .
ووافق المجلس، بعد المداولة على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية في عدد من المحافظات بناء على ترشيح هيئة التفتيش القضائي.
