أيادي كثيرة تعمل على العبث بالاقتصاد اليمني، بطرق مختلفة تلبية لرغبات أشخاص ودول.
في يناير من العام 2017 وصلت أول دفعة من الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة هادي في روسيا من دون غطاء لتتوالى بعدها الدفعات في 2018 ،2019، 2020، وقدرت الأموال الجديدة بأكثرمن تريليوني ريال.
وضعت “حكومة هادي” مبررات لاتخاذها القرار الكارثي على الاقتصاد بأن ذلك بسبب شح السيولة النقدية ولتسديد التزاماتها كمرتبات موظفي الدولة.
خلال الأعوام الماضية ومنذ وصول دفعات الأموال الجديدة تناولت وسائل الإعلام الكثير من عمليات الاستحواذ على جزء من تلك الأموال من قبل المليشيات والعصابات والنافذين في “حكومة هادي” لمصالحهم الحزبية والشخصية.
مصادر محلية أكدت أنه خلال الساعات الماضية تمكنت عناصر من “اللواء التاسع صاعقة” التابع للانتقالي العثور على مليار ومائة وتسعين مليون ريال في منطقة “الفرشة” في محافظة لحج، على متن ثلاث سيارات متجهة إلى تعز كانت مخفية تحت أدوات منزلية، وتحت يافطة الإجراءات والتحقيق تنتهي الحكاية.
حجم المبلغ كشف عن استمرار “التحالف وحكومة هادي” في اللعب بالورقة الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية هنا أو هناك فمبلغ بهذا الرقم وفق خبراء قانونين تكون خلفه شخصيات نافذة تعمل في المضاربة المالية أو تمويل جماعات معينة مرتبطة بها.
المجلس الانتقالي ذاته سبق وأن استولى أكثر من مرة على حاويات من الأموال المطبوعة في روسيا، وبإشراف من التحالف خلال الصراع بين الفصائل الموالية للإمارات من جهة والفصائل الموالية للسعودية من جهة أخرى.
لم تتوقف “حكومة هادي” عن طباعة الأموال رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد والمال من تبعات هذه الخطوة التي ضاعفت اليوم معاناة المواطنين وأربكت حياتهم اليومية بعد تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني في المحافظات المحتلة خلال الأيام الأخيرة.
تغافلت “حكومة هادي” عن الشرط الأساسي لطباعة النقود الذي يتمثل في ضرورة طباعتها بشكل يتناسب مع الأداء الاقتصادي لأي دولة تريد طباعة النقد بمعنى أن تنظر الدولة إلى حجم ما تنتجه من سلع وخدمات، لتنتج اليوم سخط وثورة جياع تتبلور ستلتهم التحالف وهادي.
