قال محققون تابعون للأمم المتحدة ، اليوم الأربعاء ، إن الأسلحة التي قدمتها القوى الأجنبية لتغذية الحرب في اليمن منذ ست سنوات واستمرار القصف والغارات الجوية المميتة التي يشنها التحالف السعودي على اليمن أودت بحياة آلاف المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء.
وبحسب وكالة “رويترز” أضاف المحققون بأن الضربات الجوية ترقى إلى مستوى جرائم حرب، حيث كان هذا العام الثالث على التوالي الذي وجد فيه خبراء مستقلين أن التحالف السعودي انتهك القانون الدولي.
وقالت لجنة الأمم المتحدة في تقرير بعنوان “اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب” إن دولاً من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة واصلت دعمها بصفقات أسلحة” لاستمرار الحرب ضد بلد يعاني من الفقر.
وقال كامل الجندوبي ، رئيس فريق الخبراء ، “بعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب ، لا يمكن لأحد أن يقول” لم نكن نعرف ما يحدث في اليمن “.
وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقات قضائية محتملة، من بينها غارة جوية عنيفة عام 2020م، شنها التحالف 15 فبراير على قرية الهيجة بمحافظة الجوف أدت إلى مقتل وإصابة قرابة 50 مدنيًا.
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن القيود التي فرضها التحالف على الواردات والوصول إلى ميناء الحديدة (الحديدة) ساهمت في نقص الوقود والضروريات الأخرى وفي التضخم ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية بحسب الوكالة.
