بالرغم من أن التعاون بين خدمات الطيران السويدية والإمارات العربية المتحدة حسب التعاملات الورقية يعتبر مدنياً بحتاً، إلا أن مراقبو الحركة الجوية السويديين شهدوا تحركاً في مسارهم يعود الى الطائرات الإماراتية التي كانت تحمل معدات عسكرية من وإلى اليمن ، مما أثار الشكوك حول تورط السويد في النزاع”.
وخلافاً لتأكيدات إدارة الطيران المدني السويدية (LFV) ذات الطبيعة المدنية البحتة لتعاونها مع الإمارات العربية المتحدة، كشف العديد من المهنيين السويديين العاملين في الإمارات العربية المتحدة أن موظفي LFV كانوا يتعاملون مع رحلات جوية عسكرية بشكل يومي، بما في ذلك توجيه المقاتلات الحربية وطائرات شحن الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، من وإلى اليمن من ضمن أماكن أخرى، وذلك حسبما أفاد “راديو السويد”.
وقد تعاونت شركة الطيران المملوكة بالكامل لإدارة الطيران المدني السويدي LFV منذ عام 2013 على إدارة خمسة مطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تعتبر دولة مشاركة في الحرب اليمنية كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.
“يان كالستروم”، مراقب الحركة الجوية ، الذي عمل في مطار أبوظبي الدولي بين عامي 2015 و 2017 ، اعترف برؤية معدات عسكرية محملة على متن طائرة شحن عسكرية في المطار.
وقال “كالستروم”لراديو السويد ” تمكنت من رؤيتهم ويهم يشحنون طائرة هليكوبتر أو دبابة ، لذلك من المؤكد وجود أسلحة”.
ووفقاً ل”كالستروم” ، كانت هناك منطقة عسكرية مُحاطة بسياج في المطار ، حيث كان يعمل فيها حيث تتمركز طائرات شحن عسكرية كبيرة. وقد اعترف أيضاً بتقديم المساعدة إلى طائرات الشحن العسكرية الإماراتية بشكل يومي، مع بعض الرحلات المتجهة إلى اليمن.
وقال كلستروم: “حدث ذلك بين الحين والآخر ، ربما كان لدينا ما يصل إلى 30-40 رحلة في اليوم. أما بالنسبة لليمن، فأنا أجد صعوبة أكبر في القول بأنه كان هناك طائرتين أو ثلاث طائرات تتجه الى هناك في اليوم الواحد”، معترفاً بوجود معضلات أخلاقية، حيث قارن نفسه ب “عنكبوت وسط شبكة كبيرة”.
وقد ردت إدارة الطيران المدني بأن التعامل مع الرحلات الجوية العسكرية في المطارات المدنية هو جزء من مهام الطيران المدني. وقالت “ماريا وول بتريني” ، المدير التنفيذي لشركة LFV الفرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إنه كان من الممكن أن تسهم السويد في أي شكل من الأشكال في الصراع في اليمن ، لكنها أصرت على أن المهمة الرسمية هي توجيه الطيران المدني بصرامة.
وفي السابق ، كانت هناك شكوك حول مدى صحة الصادرات العسكرية السويدية إلى دول الخليج المنخرطة في النزاع اليمني.
وتعتبر السويد من بين أكبر 30 مصنع للأسلحة في العالم ، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين أكبر عملائها.
وبين عامي 2010 و2016 ، باعت السويد أسلحة بقيمة 6 مليارات كرونة سويدية (730 مليون دولار) ومليار كرون سويدي (240 مليون دولار) إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التوالي. علاوة على ذلك، تتجه الإمارات العربية المتحدة إلى عقد صفقة أسلحة قياسية بقيمة 11 مليار كرونة سويدية (1.35 مليار دولار) مع السويد ، حسب ما أفاد موقع أمفاردين السويدي.
