تقرير/ عمرو عبدالحميد// وكالة الصحافة اليمنية//
وضعت السعودية سقفاً زمنياً للسيطرة على اليمن عشرة أيام كحد أدنى وثلاثة أشهر كحد أقصى بعد إعلانها التدخل العسكري وتشكيل تحالف في السادس والعشرين من مارس 2015 من واشنطن.
مخطط دول التحالف لفرض السيطرة على اليمن اصطدم بصلابة التيار المناهض لتدخله العسكري وفي طليعة هذه القوى “انصار الله” ليصبح السقف الزمني الذي وضعه في خبر كان لا سيما بعد انكشاف أن القوة البشرية في قوام الجيش السعودي والإماراتي وحليفهم السوداني غير قادرين على القتال والوقوف أمام الجيش اليمني واللجان الشعبية.
خلال الثلاثة الأشهر الأولى من فرض التحالف الحرب على اليمن والتي مثلت السقف الزمني لوصولهم صنعاء تلاشت وتكبدوا خلالها خسائر بشرية ومادية جسيمة وهو الأمر الذي جعل التحالف يبحث عن مقاتلين الشركات الأجنبية فاستعان بشركة (بلاك ووتر) الأمريكية وشركة “غلوبال انتربرايزس” وغيرهما من شركات الارتزاق الدولية.
انضمام مرتزقة شركة “بلاك ووتر” لم يقلب المعادلة لمصلحة التحالف بل على العكس، أثر معنوياً على قوى التحالف، فما بين “ديسمبر2015” وحتى “يناير وفبراير2016” تلقت بلاك ووتر ضربات من الجيش اليمني واللجان الشعبية كلفها خسائر بشرية فادحة من جنسيات مختلفة أمريكيين، وكولومبيين وأرجنتينيين ومكسيكيين، بالإضافة أستراليين، وفرنسيين وبريطانيين بينهم قائد الشركة “نيكولاس بطرس” أمريكي الجنسية.
الحرب الخاطفة للتحالف تحولت إلى كوابيس على الأنظمة المنضوية في التحالف العدواني على اليمنيين، وتبخرت كل التوقعات للسعودية والإمارات، وكشفت الكثير من التقارير الدولية التي أوردتها صحف ومواقع إلكترونية أجنبية حجم المأزق للتحالف واستعانته بكل مرتزقة العالم.
مؤخراً وتحديداً في الـ 17 من شهر سبتمبر الجاري أعلنت منظمة “سلام” الحقوقيّة اليابانية، خلال جلسة في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، أن التحالف “استخدم 10 آلاف مرتزق من أفريقيا وأميركا الجنوبية في اليمن، بدعم من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا”.
كشّف منظمة “سلام” اليابانية لعدد المقاتلين المرتزقة المستخدمين من قبل التحالف في اليمن، يؤكد حجم الورطة الكبيرة للسعودية والإمارات، نتيجة مغامراتها وتدخلها بالشؤون اليمنية الداخلية.
اعتماد السعودية والإمارات على شركات الإرتزاق الدولية وارتكابها جرائم الحرب في اليمن جعلهما على رادار المنظمات الدولية التي فتحت ملفات تلك الجرائم ووثقتها لاستخدامها في أروقة المحاكم الدولية ولو بعد حين وفق ما يراه المراقبين. وضعها في قائمة دول العار وإن اخرجتها الأمم المتحدة منه في “يونيو” الماضي.
