ذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن سلطات البحرين قضت بسجن نزار الوداعي، شقيق زوجة الناشط الحقوقي المقيم في لندن أحمد الوداعي 7 سنوات، ليرتفع مجموع أحكامه إلى 13 سنة.
وصدر الحكم الجديد من قبل محكمة جنائية على خلفية القضية الثالثة التي تلفّق له مع 9 متهمين آخرين وهي إحراق سيارة تابعة لوزارة الداخلية بقنابل المولوتوف.
وحكم على المتهمين 9 بالسجن 7 سنوات، باستثنا معتقل حكم عليه بالسجن 3 سنوات، إضافة الى غرامات مالية كبيرة للجميع.
وقال معهد البحرين لحقوق الإنسان إن المحاكمة معيبة، مؤكدًا أن أدلّتها هي عبارة عن اعترافات انتزعت تحت التعذيب، معتبرًا ذلك آخر مثال على فساد القضاء البحريني.
وذكرت المؤسسة الحقوقية التي يديرها الوداعي، أنها حصلت على وثائق من النيابة العامة تظهر فشلها مرة أخرى في إثبات أيّ دليل جنائي يربط نزار الوداعي وجمع المتهمين الآخرين بالحادثة المزعومة، حيث أثبتت مختبرات وزارة الداخلية عدم تطابق بصمات الأصابع أو بصمات الـ DNA.
وفي معلومات أخرى، قال المعهد إن هناك مخاوف خطيرة بشأن جدية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مستندًا الى الخطأ الكبير الذي ذكرته في لائحة الاتهام ضد الوداعي، حيث أفادت أنه كان في 1 يونيو/حزيران 2017 “هاربًا”، وعليه لم يتم استجوابه من النيابة العامة لتأكيد الجريمة المزعومة، في حين كان نزار الوداعي رهن قبضة الداخلية منذ 2 مارس/آذار 2017، حين اعتقل لأول مرة.
