أسرى فلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي يبدأون بالإضراب عن الطعام

القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//

هدد أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بالإضراب عن الطعام، احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال إغلاق حسابات مشترياتهم من متاجر السجون.
وقال ناهد الفاخوري، مدير مكتب إعلام الأسرى (تابع لحماس)، في بيان : “إن الساعات القادمة بخصوص إضراب الأسرى في سجن عوفر حاسمة”.
وأضاف: “نتيجة جلسات الحوار مع إدارة سجن عوفر حتى اللحظة سلبية، والساعات القادمة حاسمة بشأن قرار دخول الإضراب المفتوح عن الطعام”.
وأشار إلى أن “مئات الأسرى في عوفر يستعدون لخوض معركة الأمعاء الخاوية وعلى رأسهم قامات وطنية وأسرى مرضى وكبار في السن”.
وقال: “في حال قرر أسرى عوفر الدخول بالإضراب، فإن الأسرى في باقي السجون لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتم مساندهم في معركتهم”.
وبحسب البيان: “يهدف أسرى عوفر من خلال معركتهم المرتقبة لانتزاع متطلبات حياتية مهمة، ومواجهة إجراءات إدارة السجون التنكيلية التي تصاعدت مع الإجراءات المرتبطة بتفشي وباء كورونا”.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان آخر “قرر الأسرى في 5 سجون وهي عسقلان، وجلبوع، وريمون، ونفحة، ومجدو، إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت، احتجاجاً على قرار الاحتلال بإغلاق حساب الكانتين (المتجر) الخاصة بمشتريات الأسرى وإعادة الحوالة الخاصة بها”.
وحذر نادي الأسير من “تداعيات قرار الاحتلال الخطير، الذي يمس احتياجات الأسرى الأساسية، حيث يعتمد الأسرى بما يزيد عن 60% على الكانتين في توفير طعام جيد لهم واحتياجات أساسية أخرى”.

والثلاثاء، حذر نادي الأسير الفلسطيني، من احتمال انفجار الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية بشكل “غير مسبوق”، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاق حسابات مشتريات الأسرى الفلسطينيين من متاجر السجون.
وقال مدير نادي الأسير قدورة فارس، إن “سلطات الاحتلال أغلقت الحساب المالي الخاص بكانتين (متجر) الأسرى، وهو ما يعني عدم قدرة الأسرى على شراء طعامهم واحتياجاتهم”.
وأضاف فارس، للأناضول، أنه “تمت الحوالة البنكية لحساب الأسرى في الكانتين يوم 6 سبتمبر/أيلول (الجاري)، لكنها لم تصل حتى الآن إلى الشركة الإسرائيلية المزودة للكانتين بالمشتريات، ثم تبين بعد مراجعة البنك المحوّل أن حساب الأسرى قد أغلق”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، أمضى العشرات منهم عقودا داخل السجون، ويعتمدون على متاجر السجون في شراء احتياجاتهم.

وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط كبيرة، بسبب صرفها مستحقات شهرية للأسرى، وأقدمت إسرائيل على خصم ما تصرفه السلطة لهم من المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من المنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية.