تأهيل اعضاء نيابة وحقوقيين في التعامل مع القانون الدولي الانساني

صنعاء// وكالة الصحافة اليمنية//

شهدت العاصمة صنعاء تأهيل اعضاء النيابة وناشطين حقوقيين في مجال تشريعات القانون الدولي الانساني وآليات الحماية الدولية، عبر دورتي تدريب استمرتا اسبوعين كاملين.

واختتم المركز اليمني لحقوق الانسان في صنعاء، الخميس، الدورة الثانية الخاصة بمشروع تأهيل أعضاء النيابة والحقوقيين في القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية الدولية.

استهدف المشروع تنمية معارف وقدرات المتدربين30 من القضاة وأعضاء النيابة والناشطين الحقوقيين في دورتين على مدى أسبوعين من مختلف المحافظات، في التعامل مع القانون الدولي.

وهدفت معارف الدورتين التدريبيتين إلى تأهيل المتدربين في التعامل مع القانون الدولي الإنساني واستخدامه في بناء الملفات القانونية لجرائم العدوان والانتهاكات بحق المدنيين في اليمن.

النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني أكد في ختام مشروع تأهيل اعضاء النيابة والناشطين الحقوقيين “حاجة النيابة لاستمرار مثل هذه الدورات بما يعزز من الوعي بالقانون الدولي الإنساني”.

ومن جهتها، اشادت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الانقاذ الوطني، رضية عبدالله، بالمشروع، وأكدت أن “تنظيم مثل هذه الدورات تسهم في حماية حقوق الإنسان في اليمن”.

كذلك رئيس دائرة النافذة الواحدة في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، حمزة المختار، اشاد بالمشروع، واكد استعداد المجلس الكامل دعم المركز ومشاريعه المماثلة.

ونوه القاضي العزاني ورضية عبدالله وحمزة المختار بدور المركز اليمني لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني بما يخدم الوطن في ظل العدوان والحصار المستمرين على اليمن أرضاً وإنساناً.

في المقابل، ثمن رئيس المركز إسماعيل المتوكل دعم النيابة العامة والمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في إنجاح المشروع التدريبي وتفاعل المتدربين من أعضاء النيابة والحقوقيين.

بدوره، أكد رئيس منتدى “مجال” أحمد الرازحي من جهته أهمية المشروع .. مستعرضاً مشاركة مخرجات ندوات ودراسات نفذها المنتدى في مجال التقاضي في المحاكم الدولية.

واستعرض القاضي الطاف سهيل في كلمة المتدربين شواهد للمواد القانونية التي استفادوا منها في واقعهم العملي وفي إطار استراتيجية توثيق جرائم العدوان.

ويأتي المشروع ضمن برنامج التأهيل في القانون الدولي الإنساني بدعم وتمويل من الحكومتين الهولندية والسويسرية لتعزيز قدرات الجهات القضائية والنشطاء الحقوقيين في القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية الدولية.