خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
ذكر موقع “الخليج الجديد” اليوم الاثنين في تقرير خاص عن دور الإمارات والأموال المشبوهة القادمة من اليمن، أن الإمارات كانت الطريق الأسهل لتهريب رؤوس أموال يمنية لمسؤولين سابقين وحاليين وتجار ورجال أعمال فروا بها إلى الخارج ليعملوا على غسلها عبر استثمارات مشبوهة معظمها في دبي.
وقال التقرير إن تقديرات رسمية أكدت أن حجم الأموال المهربة في حدود 106 مليارات دولار، تم تهريب الكثير منها عبر بنوك إماراتية، خصوصا فيما يتعلق بثروات وأموال الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” ورموز نظامه، إذ استقرت عائلته وأغلب رجال حكمه السابقين في أبوظبي ودبي.
وأوضحت المصادر أنه تم تهريب الأموال عبر شركات أعمال وشركات خاصة بتوظيف الأموال تعمل من دبي عملت على سحب أموال طائلة من اليمن إلى خارجه تم تحويل بعضها إلى دول أوروبية وتم تسييلها بواسطة شركات متعددة.
وتابعت المصادر: إن خروج المنظومة المصرفية والقانونية عن العمل في اليمن وتعطيلها تم بمساهمة مباشرة من الإمارات.
وبحسب المصادر، عملت الإمارات على تسهيل بنوك عاملة فيها لفتح اعتمادات مستندية لشركات استيراد يمنية غير قانونية خصوصا في أول عامين من الحرب، ما ساهم في تعطيل منظومة العمل المالي الرسمية وسمح بتوسيع ثقب تهريب الأموال إلى خارج اليمن.
وأشارت المصادر إلى تهريب عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز والمقدرة بنحو مليار و300 مليون دولار سنويا، إذ يتم إيداع هذا المبلغ في البنك الأهلي السعودي تحت إشراف وتصرف دولتي التحالف، وبالتالي خروج هذا النقد من الحلقة المحلية للنشاط الاقتصادي الداخلي وعدم وقوعها تحت الرقابة.
وتوثق تقارير ومؤشرات يمنية ودولية حجم الأموال المتسربة إلى خارج اليمن بأكثر من الرقم المعلن رسميا وهو 106 مليارات دولار، إذ تحوي التقديرات الحجم الحقيقي للنهب الذي تعرض له الاقتصاد اليمني ويشمل الفترات السابقة، ليس فقط منذ بداية الحرب الراهنة بل منذ ما قبل الحرب.
وفي السياق، ترجح بيانات تقديرية رسمية أن هناك 7 ملايين يمني يتوزعون على خمسين دولة، تأتي على رأسها السعودية التي تستوعب ما يزيد عن مليوني مغترب يمني.
ووفق تقديرات وزارة المغتربين، تصل استثمارات اليمنيين في الخارج بنحو 120 مليار دولار، إذ يؤكد مسؤولون في الوزارة أن اليمنيين من تجار وعاملين محل احترام واهتمام الدول التي يتواجدون فيها، نظراً لحرصهم على الإنتاج والعمل، والتزامهم بالأنظمة والقوانين الوطنية في تلك البلدان.
وكثير من هذه الأموال، وفق تأكيدات رسمية، عبارة عن مدخرات كامنة في الداخل تجري في قنوات غير رسمية وغير متصلة بالمنظومة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التقليدية والرسمية وجدت طريقها بانسيابية مطلقة إلى الخارج، خاصة عقب الحرب على اليمن 2015م.
