ترأس رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط اليوم، اجتماعاً للمنظومة العدلية بحضور عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحمد النعيمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحو ثي ووزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل العزاني ورئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالحكيم الخيواني ورئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية القاضي عبدالوهاب المحبشي، التحديات التي تواجه المنظومة العدلية.
وتطرق الاجتماع إلى الحلول المطروحة لتجاوز تلك العوائق لتطوير وتفعيل القضاء والمضي في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة باعتبار أن إصلاح منظومة القضاء من الركائز الرئيسية لإنجاح الرؤية وتنفيذها في الخطة 2020م.
وفي الاجتماع أشار الرئيس المشاط، إلى أنه كان من المفروض أن تكون المنظومة العدلية أول مسار ينجز في 2020، وكنا نأمل من المنظومة العدلية، أنه بالإضافة إلى ما حققته من إنجازات تشكر عليها، أن تصل إلى المستوى الذي كان مطلوباً والذي يبيض وجوهنا أمام الله وأمام قيادة الثورة وأمام الشعب اليمني العظيم.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة المنظومة العدلية للتغلب على بعض العوائق التي يعود سببها إلى ضعف التنسيق وهو ما يؤدي إلى تأخر القضايا وعدم إنجازها بالسرعة المطلوبة.. وقال” كما أكدنا سابقاً أن التأخر في إنجاز القضايا لا يختلف عن الظلم”.
وأضاف الرئيس المشاط” إن أهم ما يمكن أن نقدمه للمواطن هو إقامة العدل وإنصاف المظلوم”.
كما استمع الرئيس المشاط، إلى شرح موجز عن ما تم تنفيذه من خطة المرحلة الأولى للرؤية الوطنية الخاصة بالمنظومة العدلية خلال العام 2020، ووضع برنامج لتحسين مستوى التعاون والتكامل في المنظومة العدلية بما يحقق خدمة المواطن وسلاسة الإجراءات وتحقيق العدل فيما بين المواطنين.
