النظام السعودي يحاول ترقيع سياساته الاقتصادية الفاشلة بفرض ضرائب جديدة على العقارات

وقالت الوكالة السعودية “واس” إن الملك سلمان أمر بموجب قراره فرض ضريبة باسم “ضريبة التصرفات العقارية” على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان زعم في تغريدة على تويتر إن الأمر الذي تم نشره عبر وسائل الإعلام الحكومية يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين.

وتأتي خطوة فرض ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة
بعد أن كانت سلطات النظام السعودى قررت في يوليو الماضي تطبيق القيمة المضافة بنسبة 15 % على جميع السلع والمواد الخام داخل المملكة مما أثر، بظلاله السلبية على مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية داخل المملكة بما في ذلك سوق العقارات.

محللون رأوا أن فرض الضريبة الجديدة
جاء من ضمن اجراءات عديدة سيقدم النظام السعودي على تنفيذها لسد العجز في الموازنة والتي أظهرت بيانات أن يتسع عجز ميزانية النظام إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 .

و سجلت ميزانية النظام السعودي عجزاً في الموازنة في الربع الأول من2020 بلغ 9 مليارات دولار مقارنةً بالفائض البالغ 7.4 مليار دولار المسجل في الربع الأول من عام 2019، مع توقعات بنتائج مالية وآثار سلبية حادة على الاقتصاد السعودي خلال بقية العام الجاري.

وتوقعت مؤسسات سعودية أن يتسع عجز الموازنة في 2020 إلى 332 مليار ريال، 88 مليار دولار تقريبا، كما تتوقع أن تستمر المملكة في تمويل أغلب العجز من خلال إصدارات الدين.

ومن بين الخطوات الذي توقع محللون ان يتخذها النظام السعودي لسد العجز في الميزانية
والتي ستؤثر على المواطن بشكل مباشر، الاسراع في سياسة الخصخصة وبيع الشركات والمرافق الحيوية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، خاصة أنشطة الرعاية الصحية والتعليم، مثل المدارس والمستشفيات والصيدليات.

وكذلك بيع كل مطاحن الدقيق وشركات تحلية المياه المالحة وإنتاج الكهرباء و27 مطاراً وغيرها، مع تقليص الإنفاق العام، وتسريع وتيرة الاقتراض الخارجي والداخلي، وبالتالي زيادة الدين العام، ومواصلة السحب من الاحتياطيات النقدية المودعة في الخارج، وتأجيل تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تحرك الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة وترفع معدل النمو الاقتصادي.

في وقت سابق كشفت وكالة بلومبيرغ
للأنباء أن اقتصاد السعودية انكمش بنسبة 7٪ في الربع الثاني من العام، كما سجلت البطالة أعلى نسبة لها على الإطلاق، في مؤشر على مدى تضرر أكبر دول مصدرة للنفط من تداعيات كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.

بلومبيرغ قالت إن القطاع النفطي انكمش بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي، بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة 8.2٪، بحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء.

كما أضافت أن القطاع الخاص غير النفطي الذي يعتبر محرك سوق العمل في المملكة تقلص بنسبة تزيد عن 10٪.

وأظهرت إحصاءات العمل الصادرة في نفس الوقت أن معدل بطالة المواطنين ارتفع إلى 15.4٪ خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أعلى مستوى مسجل في البيانات التي تعود إلى عقدين من الزمن، وذلك على الرغم من برنامج التحفيز الحكومي الذي غطى 60٪ من رواتب العديد من العمال السعوديين.

وهناك العديد من المؤشرات التي تجسد حجم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، منها
استمرار تهاوي أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد وتفشي وباء كورونا وتوقف أنشطة حيوية مثل الحج والعمرة.

بالإضافة الى التراجع الكبير في الإيرادات العامة واحتياطيات النقد الأجنبي والاحتياطي العام، مع ركود في الأسواق، و شلل في بعض الأنشطة الحيوية ،وتراجع حاد في أرباح البنوك والشركات الكبرى،وتأخر في صرف الرواتب.

كذلك من بين المؤشرات ما أظهرته أرقام وبيانات جديدة نشرها البنك الدولي مؤخراً عن ارتفاع كبير في المديونية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير المالية محمد الجدعان أن حكومته ستقترض 220 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن المديونية العامة للمملكة تتجه لتسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة.

ورأت مجلة “كابيتال” الفرنسية أن صدمة التقشف التي تعرض لها الشعب السعودي، “بخرت أحلام العديد من الشباب” في البلاد، متوقعة في الوقت ذاته، أن تؤجج تلك الصدمة الاستياء ضد ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة.

وقالت “كابيتال” إن سكان المملكة وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها أمام إجراءات تقشفية صادمة ستؤدي إلى انخفاض الدخل وتراجع معدلات التوظيف، وتدهور الظروف المعيشية، خاصة بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات، في دولة لم يكن مفهوم الضريبة فيها معروفا منذ وقت ليس ببعيد.

وتمتلك السعودية سجلا غير شفاف في كيفية التصرف في ثروات البلاد أو كيفية توزعها بصورة عادلة بين أفراد المجتمع، ولا تتم محاسبة الحكومة من قبل الشعب أو مجلس الشورى، وهو ما تظهره تقارير دولية معنية بشفافية الموازنة على مستوى العالم.

وترجع الأزمة المالية التى تواجهها السعودية إلى سياسات نظام بني سعود ودعمه للإرهاب في المنطقة من خلال تقديم أموال ضخمة للإرهابيين وشراء الأسلحة لهم مع استمراره في حربه العدوانية على اليمن والذي ترافق مع تراجع أسعار النفط العالمية ونقص الإيرادات المالية..فضلا عن محاولته ضخ مليارات الدولارات لشراء الذمم في الامم المتحدة والمنظمات الدولية لاتخاذها الصمت جراء ما يرتكبه من جرائم حرب في اليمن، ما جعل المملكة تتعرض لاحتمال الافلاس وان تلجأ الى تغطية عجزها في الميزانية من خلال فرض خطوات تقليص الانفاقات والاقتراض والضغط على المواطنين، في ظل تآكل احتياطاتها المالية .

……………………………….

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”