مساع لرفع الضريبة ثلاثة أضعاف لسد العجز.. نهاية الاقتصاد النفطي للنظام السعودي

الرياض/وكالة الصحافة اليمنية//

قالت صحيفة إيطالية أن السعودية تخطط لرفع سعر الوقود على مواطنيها ورفع ضريبة المبيعات ثلاث أضعاف لتغطية نفقاتها لسد العجز الذي خلفه انخفاض سعر النفط إلى مستويات تاريخية منخفضة.

وأكدت صحيفة ” Elzeviro” الإيطالية في تقرير لها أن تلك الإجراءات التي تسعى السعودية لاتخاذها لن تسعد العجز وفي حال اللجوء اليها سيتجاوز عجز الميزانية 110 مليارات دولار.

وأضافت:” إن التوقف بسبب وباء كورونا قد جعل الأمر أكثر إلحاحًا للبلدان التي تعتمد على النفط في أن تتحرر بسرعة أكبر من النفط، ويكفي أن نقول إن سعر البرميل حوالي 40 دولاراً مقابل 140 دولاراً السعر الأصلي ، وبتقدير لما يجب أن تكسبه الدول العربية هذا العام ، فإن 300 مليار لن تكفي حتى لتغطية نفقاتها”.

وأكد التقرير أن المملكة العربية السعودية و منذ مارس 2020، تحاول تغطية نفقاتها من خلال تعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة ، ورفع سعر الوقود وزيادة ضريبة المبيعات ثلاث مرات، وحتى عند القيام بذلك ، سيتجاوز عجز الميزانية 110 مليارات دولار ، مما سيؤدي إلى فرض ضرائب إضافية ، مما يؤدي إلى تفاقم الاستياء الاجتماعي القائم بالفعل والمنتشر بشكل أكبر.

كما أدى وباء كورونا إلى تثبيط عزيمة أولئك الذين علقوا الأمل في السياحة الدينية والترفيهية التي كان من شأنها أن ترفد الاقتصاد السعودي.
وقد أثيرت بالفعل الحاجة إلى إعادة تحويل النموذج الاقتصادي القائم على الوقود الأحفوري.

قبل أربع سنوات ، قدم الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية ، محمد بن سلمان ، بالفعل إطارًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط. ونصت خطة رؤية 2030 على إصلاحات هيكلية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، بهدف تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات الخدمات العامة، ومع ذلك اليوم يتحدث القادة العرب فقط عن موجة من الخصخصة لتوليد إيرادات جديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة عدم تسامح وغضب الناس الذين بدأوا بالفعل في النزول إلى الشوارع مرة أخرى.

وبدون دعم النفط ومع تزايد الاحتجاجات ضد المملكة ، سيتعين على هذه الدول التفكير بجدية في مسار الإصلاح .

لسنوات عزز سوق النفط اقتصادات غير منتجة وأنظمة غير ديمقراطية ، فهل حان الوقت لحكومات أكثر ديمقراطية وتمثيلية ؟
إنه لأمر جيد بالتأكيد أن بعض البلدان تفكر في مستقبل لا يعتمد بالكامل على استخراج مورد محدود، ولكن حتى الاقتصاد الأخضر في المستقبل لا يمكن أن يقتصر على البحث عن بدائل للوقود الأحفوري ، ولكن يجب أن يظل قائماً على سياسة خارجية جيدة ونقاش عام وسيطرة الدولة على الاقتصاد.