صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قال النائب العام القاضي نبيل العزاني ان النيابة العامة تسعى خلال المرحلة الراهنة لتطوير عمل الطب الشرعي على أعلى المستويات، بما يتواكب مع تطلعات الدولة والحكومة في الارتقاء بمنظومة العدالة ووفق المساق المخطط له ضمن أنشطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
جاء ذلك خلال تراسه اليوم للاجتماع الذي عقد اليوم لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين النيابة وجامعة صنعاء لتأهيل عدد من الأطباء من خريجي كلية الطب للالتحاق بالعمل في النيابة العامة في الطب الشرعي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس جامعة صنعاء القاسم محمد عباس، والطب الشرعي بالنيابة العامة، البرامج العلمية المتوفرة بالجامعة وإمكانية تطويرها لاستيعاب رفد الطب الشرعي بكوادر مؤهلة
وأوضح النائب العام أن مهام الطب الشرعي بمكتب النائب العام تضاعفت وبحاجة لكوادر إضافية لمواجهة الاحتياج المتزايد في هذا المجال المعني بكشف ملابسات الجرائم الجنائية.. لافتاً إلى أن العمل جار على قدم وساق لإنشاء مركز مستقل للطب الشرعي يتبع إداريا النيابة العامة.
وأكد القاضي العزاني إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وفي المقدمة جامعة صنعاء الذي يمكن من خلاها دعم الطب الشرعي بمزيد من الكوادر لسد الاحتياج الملح والمتعاظم فترة بعد أخرى.
من جانبه أكد رئيس جامعة صنعاء الاستعداد التعاون مع النيابة باعتماد نظام الماجستير المهني بجامعة صنعاء للطب الشرعي.
وأشار إلى أن جامعة صنعاء استطاعت خلال الفترة الراهنة فتح مجالات أوسع للتعاون مع القطاعين العام والخاص لرفده بالخبرات التي يحتاجهما في ميدان العمل.
من جهته أكد مدير إدارة الطب الشرعي بمكتب النائب العام الدكتور علاء الضبيعي أن الإدارة بكوادرها الطبية المحدودة تنجز مهامها أولا بأول وفقاً للمعايير الطبية العلمية الدقيقة.. مشيراً إلى أن الاجتماع خطوة متقدمة لجذب كوادر طبية للعمل بالطب الشرعي في النيابة العامة.
