وثائق تكشف مخالفات لوزير الزراعة في حكومة بن حبتور وتوقف مسئولين كبار في الوزارة عن العمل في ظل صمت مريب من الجهاز المركزي

 خاص: وكالة الصحافة اليمنية//

 بحسب وثائق حصلت عليها  “وكالة الصحافة اليمنية” وتضمنت إيضاحات عديدة ، ارتكاب وزير الزراعة في حكومة الانقاذ غازي علي محسن الأحول  الكثير من المخالفات القانونية والإدارية منذ قرابة العامين، على هيئة قرارات وإجراءات تقتضي الرجوع عنها وتصحيحها ، مالم فإن وكيلا الزراعة لقطاعي الخدمات وتنمية الانتاج اللذان أعلنا توقفهما عن العمل،  ولحقهما مديرا عام المراجعة الداخلية  ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، سيستمرون بالتوقف في انتظار تدخل سريع ومسئول من قبل رئيس حكومة الانقاذ ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هذا الجهاز الذي لم يتخذ أي قرار أو إجراء حيال ذلك ما يدعو للاستغراب.

وتبدو “الزراعة” وزارة يحتكرها شخص الوزير والمقربين منه، وهذا ما يرفضه كل من الدكتور محمد عبدالله الحميري وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية، والمهندس علي عبدالكريم الفضيل وكيل الوازرة لقطاع تنمية الانتاج الزراعي، وقد قدما عريضة توضيحية بذلك تطرقا فيها إلى مخالفات وقرارات ارتجالية طالبا رئيس الوزراء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن فوقهما المجلس السياسي الأعلى سرعة معالجتها ووضع حد لها.

وفي رسالة لرئيس وزراء حكومة الانقاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، قدم وكيلا وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية وقطاع تنمية الانتاج الزراعي، إيضاحات حول أهم المخالفات القانونية والإدارية لوزير الزراعة والري غازي علي محسن الأحول، وما ترتب عليها من إشكالات ومعوقات للعمل في الوزارة.

وقال الوكيلان أن وزير الزراعة ارتكب العديد من المخالفات القانونية والإدارية إلى الدرجة التي بات معها ادائهما مقيداً نتيجة المركزية القصوى التي يمارسها الوزير والتهميش المتعمد للوكلاء، بحسب مذكرات الايضاحات .

وأرجع وكيلا الزراعة شكواهما الإيضاحية إلى حرصهما على تفعيل أداء الوزارة وتعزيز الدور المناط بها في تحقيق الأمن الغذائي اليمني وتخفيف مخاطر المجاعة التي تواجه بلادنا خاصة أن اليمن تتعرض لعدوان وحصار غاشم.

وطالب الوكيلان تمكينهم من توجيه المراسلات إلى نظرائهم في الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات ، وإلغاء تعميد الوزير على تصاريح الاستيراد والافراجات من مدخلات الانتاج من بذور وأسمدة ومبيدات التي هي من صلاحيات الوكلاء.

منوهين إلى أن توقيع الوكلاء على تلك الوثائق يعد ضرورة قانونية واجبة من الناحية الفنية ، في حين يعد توقيع الوزير مخالفة كونه يعطي انطباعاً بأن صدور تلك الوثائق تخضع للقرار السياسي وليس للجانب الفني.

وشددا على أن يسحب الوزير الأشخاص الذين كلفهم كمندوبين له في نقاط الدخول إلى عواصم المحافظات لضبط الشاحنات المحملة بالبذور والأسمدة والمبيدات، حيث يقوم أولئك الأشخاص بالتواصل مباشرة مع الوزارة أو أحد أولاده أو مدير مكتبه.

كما شددا على مسألة احترام التسلسل الإداري وإحالة الوزير لما يصله من مواضيع إلى وكلاء القطاعات المختصة بحسب الاختصاص وعدم تهميشهما، كونه يقوم بإحالة معظم المعاملات إلى مدراء العموم مباشرة.

وتطرق الوكيلين إلى ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الوزارية لمكافحة تهريب مدخلات الانتاج الزراعي التي أوقفها الوزير فور تعيينه برغم أهمية ما حققته تلك اللجنة التي استبدلها بنفسه، فضلاً عن تعديل لائحة الاشتراطات الفنية المنظمة للتسويق الزراعي والواردات والصادرات الزراعية لما سيترتب على تفعيل تلك اللائحة من تقييم لعمليات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية وما ستخلقه من موارد مالية داعمة لعمل التسويق وتطوير أداء الوزارة.

وثمة جملة مطالب كتفعيل المختبر البيطري المركزي ورفع حجم إيراداته ، وسحب الضباط السبعة الذين عينوا من قبل الوزير غازي الأحول كلجنة أمنية لحراسة مزرعة سردد وما ترتب عليه من زيادة أعباء مالية. .بالإضافة إلى ضرورة أن يتوقف الوزير من التوقيع على شيكات مزرعة سردد الانتاجية ومزرعة ألبان رصابة وترك ذلك على المختصين لأنه لايجوز أن يكون عمله إشرافي وتنفيذي في ذات الوقت لأن ذلك يبطل عمل الرقابة الداخلية في الوزارة.

وفي الأمور المالية طالب الوكلاء امتناع الوزير الصرف من الايرادات ومنعه من تحرير رسائل لوزارة المالية بمطالبات للمقاولين إلا بموجب ما تقره لجنة المناقصات في الوزارة ، حيث وقد قام الأحول بتحرير رسالة لوزارة المالية طالب فيها بصرف حوالي 185 مليون ريال لأحد المقاولين دون إقرار تلك المطالبة من قبل لجنة المناقصات في الوزارة.

وكلاء الزراعة قالا أن الأوضاع في الوزارة وصلت إلى طريق مسدود بوجود الوزير غازي الأحول وفساده المالي والإداري ومخالفاته المشار إليها في تقريرهما الايضاحي المقدم لدولة رئيس حكومة الانقاذ في 13 مارس الفائت.. مؤكدين أن عودتهما إلى العمل مشروط بتنفيذ الوزير لكل ما ايضاحاتهما ومطالبهما ، وما عدا ذلك فإنهما لن يبقيان شاهدان على الفساد القائم في الوزارة.

حتى الآن لا يبدو أن  ثمة استجابة مسئولة لمطالب وايضاحات الوكيلين من قبل رئاسة الوزراء أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، ما دفع بأثنين من مدراء عموم الوزارة اتخاذ موقف مماثل لموقف الوكيلين .

وفي رسالة لوزير الزراعة بتاريخ 27 مارس الفائت أكد مدير عام المراجعة الداخلية فؤاد شرف الدين ، ومدير عام الشئون القانونية فوزي عبدالله الحربي توقفهما عن العمل، مرجعان الأسباب إلى أن إدارتيهما عامتان رقابيتان بحسب الهيكل التنظيمي للوزارة وتتبعان مكتب الوزير ، فضلاً عن ما لمساه من تهميش لبعض مهام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وعدم تفعيل دورها الرقابي.

مديرا أهم الإدارات في وزارة الزراعة قال في رسالتهما الموجهة للوزير أنهما يخليان مسئوليتهما تجاه التوقف عن ممارسة العمل في الإدارة العامة.. وقد طالبا من الوزير إصلاح الخلل الإداري الذي أضر وأثر سلباً بمصلحة العمل ، وذلك حفاظاً على تطبيق القانون والأنظمة الداخلية للوزارة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

وتحتاج وزارة الزراعة مناقشة اختلالاتها وتقييم أدائها ، ليس وفق الايضاحات والمطالبات التي جاءت في المذكرة المرفوعة لرئاسة ونواب حكومة الانقاذ والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولكن أيضاً وفقاً للقوانين ، مالم فإن الزراعة كوزارة بكل ما عليها من مهام ومسئوليات وطنية ستتوقف تماماً عن العمل،  فطاقهما الإداري وفي أعلى سلمه الوظيفي قد أعلن التوقف عن العمل حتى إشعار تصحيحي يتمنونه قريباً.