صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في ظل العدوان والحصار على اليمن ونتائج لقاءاتها مع اللجنة.
تضمن التقرير الاستفسارات الموجهة إلى القائمين على اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وإيضاح رئيس اللجنة طبيعة عملها ومهامها وأنشطتها ومستوى التنسيق في تنفيذ المهام ذات الصلة بقضايا اللجوء والهجرة بأنواعها والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة فيما يخص أداء الجهات الرسمية المعنية بقضايا الهجرة واللجوء.
كما تضمن التقرير الملاحظات والاستنتاجات الآتية:
1- إن أعداد اللاجئين كبيرة تفوق الـ 30 ألف لاجئ في الشهر، ما يفوق قدرة استقبال مثل تلك الأعداد خاصة في ظل العدوان والحصار.
۲- قلة الإمكانيات المخصصة لمواجهة تدفق اللاجئين يتطلب حلول ناجعة لمشاكل اللاجئين وغيرها.
3- الافتقار إلى مراكز إيواء دائمة خاصة باللاجئين والتجهيزات اللازمة لإقامة تلك المراكز.
4- عدم وجود مساهمة تذكر من المجتمع الدولي لمواجهة متطلبات واحتياجات استقبال وإيواء اللاجئين.
5-هناك جهود كبيرة تبذل من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بالتواصل مع المنظمات الدولية ومتابعة شؤون اللاجئين وقد توصلت إلى استجابة من قبل عدد من الدول المصدرة للحد من الهجرة إلى اليمن.
6- الافتقار للتوعية الخاصة باللاجئين وأهم الصعوبات ومنها المؤسسات الإعلامية الرسمية التي لا تقوم بدورها المأمول.
۷- ظهور أعباء اقتصادية وتفشي الأمراض وغيرها من الجوانب الاجتماعية السلبية التي انتشرت في أوساط المجتمع بسبب اللاجئين.
۸- ضرورة قيام الجهات المعنية باستيعاب مهامها الوطنية وتداعيات ذلك على المجتمع.
9- لاحظت اللجنة أن هنالك ثغرات قانونية متعلقة بضبط قوانین العمل في اليمن للتخفيف والإسهام في الحد من تدفق اللاجئين إلى البلاد والتي هي في الأساس أسباب اقتصادية بحتة.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات.
وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة أوضاع وأداء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم.
تضمن التقرير القضايا والمسائل التي بحثتها اللجنة مع الجانب الحكومي ممثلة بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وكذا الردود والإيضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي حول القضايا والمسائل المتعلقة بذلك، وإجراءات المؤسسة في الحفاظ على النظافة والبيئة من التلوث.
كما تضمن التقرير إيضاحات للمؤسسة حول المعوقات التي تواجهها إضافة إلى جملة من ملاحظات واستنتاجات اللجنة على النحو الآتي:
1 – نتيجة للحرب التي تقودها دول تحالف العدوان على اليمن منذ 2015م وقصف الطائرات على معظم المناطق والأحياء في أمانة العاصمة والمحافظات، والتي سببت أضرار كبيرة بمعدات وآليات ومكاتب المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات وكذا الإضرار بخزانات المياه بالمراكز الرئيسية وفروعها.
كما تسبب العدوان في انخفاض عدد المواشي المستوردة من الخارج نتيجة الحصار، وعدم تحصيل بعض الإيرادات المحددة في قرار إنشاء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم، ما ساهم في تدني أعمال المؤسسة وفروعها وإعاقتها في تنفيذ مهامها الخدمية والبيطرية والصحية كون المؤسسة تعتمد اعتماداً كلياً على مواردها الذاتية.
2- قيام العديد من التجار وجلابي المواشي بالتهرب من إجراء الكشف الطبي البيطري للمواشي والدواجن وإدخالها للسوق المحلية لتسويقها وبيعها وبعض منها مريضة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة وعدم شعور البعض منهم بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال بيع وذبح صغار الإناث من المواشي القابلة للإنجاب والتي ستؤثر مستقبلا على الثروة الحيوانية.
3- لاحظت اللجنة من خلال الإيضاحات المقدمة من المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم الآتي:
أ- هناك إشكالية تواجهها المؤسسة من قبل رئيس دائرة السلطة المحلية برئاسة الجمهورية، وذلك من خلال قيامه وتضامنه بالعمل لصالح الجزارين المستفيدين من تسويق اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وبالتالي أدى هذا التضامن إلى عدم تمكين المؤسسة من تنفيذ الخطة المعدة من قبلها لضمان الكشف البيطري الطبي بالمنافذ الرئيسية على جميع المواشي والدواجن الداخلة للمدن عن طريق بيطريين متخصصين ومتواجدين في المنافذ على مدار الساعة وكذا ضمان عدم دخول المواشي والدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك إلى المدن الرئيسية، وكذا عدم دخول صغار الإناث القابلة للإنجاب لما فيه الحفاظ على الثروة الحيوانية.
ب- عدم تسليم المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم الوثائق الخاص بجميع أراضي المؤسسة التي لدى وزارة الزراعة والري كونها الجهة التي استلمتها من الجانب الهولندي في ثمانينيات القرن الماضي حيث وهناك العديد من أراضي المؤسسة تتعرض للنهب والاستيلاء عليها من قبل متنفذين، حيث تم الاستيلاء على أجزاء من الأراضي الخاصة بمسالخ فروع المؤسسة في محافظات إب، تعز والبيضاء دون ضبط للمعتدين على أراضي المؤسسة.
4- بالرغم من قيام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات بالكشف الطبي البيطري على المواشي قبل وبعد الذبح وكذا الرقابة على مدى الالتزام بعدم ذبح صغار المواشي والإناث القابلة للإنجاب، إلا أن هناك العديد من المواشي يتم ذبحها من قبل أصحاب بيع اللحوم وغير الخاضعة للكشف الطبي البيطري من قبل البيطريين المتخصصين بالمؤسسة وكذا ذبح الإناث القابلة للإنجاب.
5- رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم (476) لسنة۲۰۰۷م بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وذلك بتحويل فروع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في المحافظات التي توجد بها فروع للمؤسسة وقادرة على النهوض بعملها إلى مؤسسات محلية للمسالخ وأسواق اللحوم بحيث يكون تبعيتها للسلطة المحلية، إلا أنه لم يتم استكمال الإجراءات القانونية بشأن ذلك، ما يؤثر سلباً على أداء ونشاط المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم وفروعها والقيام بدورها الفاعل في تقديم خدماتها وفقا لقرار إنشائها.
6- لوحظ ارتفاع كبير في أسعار بيع المواشي واللحوم البيضاء والحمراء دون رقابة وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم والجهات المعنية “وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بالأمانة والمحافظات على أسعار بيع المواشي واللحوم التي تزداد أسعارها من وقت لآخر وعدم ضبط المتلاعبين بتلك الأسعار والتي تضاعف من معاناة المواطنين وعدم حصولهم على اللحوم بأسعار مناسبة.
وقد أرجأ مجلس النواب مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
