متابعات // وكالة الصحافة اليمنية //
دعا ائتلاف “دولة القانون” العراقي، اليوم السبت، إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضي للاستثمار في “بادية العراق”، واعتبره خطوة نحو “استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار”.
وقال الائتلاف، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، في بيان: “إن على الجهات الرسمية إيقاف مشروع منح السعودية أراضي للاستثمار في بادية العراق، (كربلاء، النجف المثنى)”.
واعتبر أن هذه الخطوة لها “تداعيات خطيرة على أمن وسيادة البلاد، فضلاً عن أنه يسهم في الإضرار بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية”.
وأضاف البيان أن “ائتلاف (دولة القانون) يرى في هذا القرار إثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف إصداره في هذا الوقت، لا سيما أن هذا المشروع طرح أكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة، ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وأمنية، ولأنه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين”.
ووصف الائتلاف هذا المشروع بأنع يُعد خطوة نحو “استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار”.
وشدد الائتلاف على ضرورة “إيقاف رخصة المشروع، الذي يمنح السعودية 150 ألف دونم في بادية العراق”، داعياً العشائر العراقية الأصيلة وكل القوى الوطنية إلى “رفض المشروع وإيقافه”.
وتتجه السعودية إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية؛ بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن؛ ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق، مستفيدة من تجارب شركاتها مثل “المراعي” وغيرها.
ومن المتوقع أن يُقام المشروع في باديتي محافظتي الأنبار غربي البلاد؛ وصولاً إلى الجنوب في محافظة المثنى، إلا أن بادية محافظة النجف تفصل بينهما.
وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة.
ويجري تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي تأسس في أكتوبر 2017، وهو ثمرة جهود حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الذي سعى لإيجاد توازن دقيق في العلاقات بين الدول الإقليمية المتنافسة.
